عودة العمل في أقسام الشرطة ال9 بالإسماعيلية بعد احتواء مشكلة المضربين

احتوى مدير الأمن غضبة ضباط وأمناء وأفراد الشرطة بالإسماعيلية، بعد لقائه معهم عصر اليوم الأربعاء، وإقناعهم بالعدول عن إضرابهم الجزئي على مستوى المحافظة.
ويعود سبب الغضب إلى قيام المحامي العام لنيابات الإسماعيلية أمس، بإحالة 8 من زملائهم لمحكمة الجنايات بتهمة الإهمال والإضرار بالمال العام وتقديم استقالة جماعية من عملهم.
وكان المستشار عصام عبد المطلب المحامي العام لنيابات الإسماعيلية قد استقبل بمكتبه اللواء محمد عيد مدير الأمن في اجتماع مغلق حول كيفية الخروج من الأزمة التي أشعلت نيران الغضب بين أفراد وأمناء وأفراد الشرطة بالأقسام التسعة على مستوى المحافظة.
وأدى ذلك لإضرابهم الجزئي وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم للمطالبة باحتواء أزمة قرار إحالته لعدد ثمانية من الأمناء وضباط الشرطة للجنايات لأخطاء ارتكبوها في عملهم.
وشرح مدير الأمن الصورة بكامل حقيقتها للمحامي العام للنيابات والتي تتمثل في قيام أمير فتحي مدير نيابة مركز أبو صوير بإيفاد أحد الموظفين لمعاينة الأحراز داخل مركز شرطة أبو صوير، ونشب خلاف بينه وبين المسئولين عن الأحراز، ورفع الموظف مذكرة بشأن ماحدث له.
ورفع الموظف الشكوى إليه ليصدر قراراً بإحالة المقدم صلاح النادي رئيس المباحث والأمناء فوزي الجوهري، وعلاء عبد الله، وأحمد طلعت، ومحمد الديدموني، لمحكمة الجنايات بخلاف إحالة مأمور مركز التل الكبير ومعاون مباحث لديه ونائب مأمور بمركز فايد لمحكمة الجنايات أيضا نتيجة قصور في عملهم.
أكد مدير أمن الإسماعيلية أنه واثق من الوعد الذي حصل عليه من المحامي العام بحل المشكلة خلال الأيام القليلة القادمة واحتوائها في الإطار القانوني الذي نطلب جميعا الاحتكام إليه.
وقال إن لقاءه الموسع مع أفراد وأمناء وضباط الشرطة في قاعة الاجتماعات الكبرى بمديرية أمن الإسماعيلية غلف بالصراحة والشفافية المطلقة وطلبت منهم جميعا إنهاء إضرابهم الجزئي والعودة لعملهم واستمعت لشكواهم في أمور أخرى ووعدتهم بحلها.
وأضاف أن الأقسام والمراكز التسعة على مستوى المحافظة تعمل حالياً بكامل طاقتها بعد إنتهاء الأزمة على خير والتي أخذت بعد إعلامي خلال الساعات الماضية واسع الانتشار وهدفنا الحالي الاستقرار والتفرغ لملاحقة العناصر الإجرامية للقبض عليها وتقديمها للعدالة.