"المصريين الأحرار": قرار الضبطية القضائية هدفه تسليم أمن البلاد لميليشيات الإخوان والجماعات المتطرفة

ندد حزب "المصريين الأحرار" بقرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، بمنح سلطة الضبطية القضائية للمواطنين.
ووصف الحزب – فى بيان اليوم الإثنين - هذا القرار بأنه "جريمة في حق هذا الوطن ومحاولة مكشوفة لتمكين ميليشيات الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي المتطرفة من بسط سيطرتها على الدولة على أنقاض جهاز الشرطة الذي تتم عملية هدمه بمنهجية واضحة من قبل النظام وجماعة الإخوان، وهو ما يهيئ الأجواء لظهور ما سمي بجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كبديل لمؤسسات الدولة وسيادة القانون.
ورأى الحزب أن قرار النائب العام "الذي عينه الرئيس مرسي لتنفيذ مخططات الجماعة"، سيحول شوارع مصر إلى ساحات للمواجهات تحت ستار اللجان الشعبية لبسط النفوذ بقوة السلاح وهو ما تسعى إليه جماعات الإسلام السياسي، باعتباره الوسيلة لهدم دولة القانون وتغيير هوية الدولة وخلق غطاء سياسي وقانونى لظهور تنظيمات سرية مسلحة لتصفية المعارضين لسياسات النظام.
وأكد ضرورة إقالة النائب العام الذى تتسبب سياساته وقراراته في تهديد السلم الاجتماعي وتصفية الحسابات مع المعارضة وإثارة الفتنة في البلاد.
وحذَّر من التداعيات الخطيرة للقرار، بعد دخول كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر للبلاد طوال الفترة الماضية لصالح الجماعات المتطرفة والخارجين على القانون.