في الوقت صرح فيه أمس الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أنه ليس مطروحًا لمصر الحصول علي قرض سريع من صندوق النقد الدلوي، كشف مصدر بوزارة المالية، اليوم الإثنين، أن مصر تدرس عرضًا من الصندوق بشأن منحها قرضًا مؤقتًا، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء. كان العربي، قد أكد في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء أمس، أن القرض المؤقت يطرحه الصندوق في مفاوضاته مع العديد من الدول، لكنه في حالتنا لا نحتاج إلى قروض سريعة، مشيرًا إلى أن علاج عجز الموازنه يحتاج إلى اجراءات هيكلية واسعة وليس إعانات عاجلة من صندوق النقد. في المقابل، قال المصدر، ل"رويترز": إن التمويل الذي يعرف باسم أداة التمويل السريع لصندوق النقد مؤقت وليس بديلًا لمفاوضات مصر مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، مضيفًا: "نعم مصر تلقت عرضًا من الصندوق لاستخدام أداة التمويل السريع وندرس إمكانية الحصول على قرض مؤقت لكننا لم نتخذ قرارًا بعد". وأضاف أن القرض لن يكون بديلًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وقال: "مصر تواصل العمل لإعادة هيكلة اقتصادها من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي". وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، قد أكدت اليوم الإثنين، أن مصر قد تضطر إلى طلب "تمويلات طارئة" لتفادي ما وصفته الصحيفة بكارثة انهيار اقتصادي في ظل الصعوبات التي تعترض طريقها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار أمريكي. يذكر أن الاتفاق المبدئي بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تم في نوفمبر الماضي، ثم أرجئت مفاوضاته بطلب من الحكومة بعد حدوث احتجاجات عنيفة في الشهر التالي.