صحفيو الدستور يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد رئيس مجلس الإدارة

تقدم صحفيو جريدة الدستور المعتصمون بمقر الجريدة اليوم الخميس ببلاغ للنائب العام ضد رئيس مجلس الإدارة رجل الأعمال رضا إدوارد، اتهموا فيه الأخير باصطحاب 15 بلطجيًا وتهديدهم بفض الاعتصام بالقوة، على حد قولهم.
وأكد الصحفيون في بلاغهم الذي يحمل رقم (3962 لسنة 2013 عرائض النائب العام): "أن إدوارد قام بسب المعتصمين وإهانتهم نظرًا لمطالبتهم الإدارة بعدم التدخل في السياسة التحريرية، وتعيين المحررين الذين مر عام على فترة عملهم، مشيرين إلا أنه طالبهم بنقل الاعتصام إلى مقر النقابة، قائلًا: (خلوا النقابة تنفعكم)".
واتهم الصحفيون في البلاغ الذين قدموه للنائب العام المستشار طلعت عبدالله أن إدوارد "أكد أنه لن يتراجع عن التدخل في السياسة التحريرية، وسيكتب ما يريد، وأنه لن يتراجع عن مرسي والإخوان حتى (يلعقه من رجليه)، مؤكدين أنهم يمتلكون تسجيلًا صوتيا لكلام إدوارد، وسبابه وإهانته للصحفيين".
وأضاف مقدمو البلاغ أن إدوارد ذكر أن طاقم حراسته "البودي جارد" أعضاء في "الفرقة 17" الخاصة بحماية المشير، مما يكسبهم حماية خاصة، وأن أحدهم يستطيع أن يفتك بكل المعتصمين، مطالبين قوات الأمن بحماية اعتصامهم بمقر الجريدة نظرًا لتهديدات إدوارد المتكررة.
وأكد الصحفيون أن إدارة الجريدة منعتهم اليوم من التوقيع في كشوف الحضور والانصراف بناء على تعليمات إدوارد للادعاء بأنهم ممتنعين عن العمل تمهيدًا لفصلهم، مشيرين إلى أنهم حرروا محضرًا بقسم الدقي "رقم 53 أحوال" لإثبات الواقعة، وأنهم موجودون في مقر عملهم.
واختتموا أن النائب العام وعدهم بفتح تحقيق فوري في الواقعة بنفسه للوقوف على أسباب الأزمة، وما إذا كان رئيس مجلس الإدارة قام بتهديد الصحفيين، ولا يستجيب لمطالبهم المشروعة في التعيين، والأجر العادل، وفقا لما يكفله القانون، مضيفين أنهم تقدموا بمذكرة رسمية لدى نقابة الصحفيين لإثبات حقوقهم.