الجدل حول الطائرات من دون طيار يؤخر تعيين برينان على رأس السي آي إيه

اصطدم تعيين جون برينان على رأس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) الأربعاء بقضية استخدام الطائرات من دون طيار لتنفيذ اغتيالات محددة.
وفي ضوء ذلك، أرجأ زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد التصويت الى الخميس.
ويحتاج برينان، مستشار باراك اوباما لمكافحة الإرهاب ومهندس البرنامج السري للطائرات من دون طيار في الخارج، الى تاكيد تعيينه من جانب مجلسي النواب والشيوخ لتولي منصبه.
واعترض السناتور الجمهوري راند بول على رسالة لوزير العدل اريك هولدر قال فيها الاثنين ان الرئيس الاميركي يستطيع نظريًا أن يأمر بغارات تشنها طائرات بدون طيار على الأراضي الاميركية في "ظروف استثنائية" مشابهة لاعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وتحدث بول لساعات عدة قائلا "ساتحدث ما استطعت لأدق جرس الإنذار في كل انحاء البلاد لأن دستورنا مهم وحقكم في محاكمة ثمين، لا يمكن قتل أي أمريكي بواسطة طائرة من دون طيار على الأراضي الاميركية من دون أن يتهم أولا بجريمة، من دون أن تدينه محكمة".
وطالب بتوضيح مكتوب يؤكد أن الادارة تعتبر أن "قتل اناس غير منخرطين في معارك بواسطة طائرات من دون طيار" يتنافى والدستور، مع الاقرار بأنه لا بد من حل عسكري في حال اندلاع حرب أو التعرض لهجوم كما حصل في 11 سبتمبر.
وأضاف بول "سأتكلم حتى يرد الرئيس ويقول كلا، لن نقتل أميركيين في مقاه".
وقبل بضع ساعات، أمطر نواب ديموقراطيون وجمهوريون هولدر باسئلة حول قانونية تنفيذ اغتيالات محددة بوساطة طائرات من دون طيار.
وتساءل الجمهوري تيد كروز "إذا كان فرد ما جالسا في مقهى في الولايات المتحدة، هل يسمح الدستور بحسب رايكم القانوني بقتل مواطن أميركي على الأراضي الأميركية بواسطة طائرة من دون طيار؟".
ورد هولدر "لا اعتقد أنه استخدام ملائم للقوة القاتلة"، قبل أن يجيب ب"كلا" في ختام نقاش حاد.
وجراء الضغط، وافق البيت الابيض على السماح لبعض اعضاء مجلس الشيوخ بالاطلاع على مذكرات وزارة العدل التي تجيز للرئيس الاميركي بان يأمر باستخدام طائرات من دون طيار ضد ارهابيين اميركيين.
لكن اعضاء مجلس الشيوخ ينتقدون الإدارة الاميركية لانعدام شفافيتها حول هذا البرنامج الذي أدى إلى قتل آلاف الاشخاص بحسب تقديرات منظمات غير حكومية.
ويسعى النواب أيضا إلى ممارسة رقابتهم في شكل كامل على وكالات الاستخبارات الست عشرة. وقالت ديان فاينستاين الرئيسة الديموقراطية للجنة الاستخبارات "لا يمكننا القيام بذلك من دون الاطلاع على الاسس القانونية لبعض الانشطة"، داعية الإدارة إلى "تقديم تبرير فعلي".