العربي يحذر من تبديد فرصة الحل السياسي للأزمة السورية وتسوية القضية الفلسطينية

حذَّر الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من تبديد الفرصة الراهنة التي وفرتها مبادرة رئيس الائتلاف السوري المعارض للتسوية السياسية للأزمة.
وقال العربي أمام مجلس الجامعة اليوم إننا لا نملك رفاهية الانتظار وعلى الحكومة السورية أن تحسم موقفها وتستجيب بشكل فعلي وواضح للمبادرة التي أطلقها رئيس الائتلاف الوطني السوري الشيخ أحمد معاذ الخطيب، والتي حظيت بدعم واسع من أبناء الشعب السوري، وبمساندة من الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السورية.
واعتبر أن تبديد هذه الفرصة المتاحة لسرعة التوصل الي الاتفاق على خطوات الحل سيكون لها بلا شك عواقب وخيمة وتداعياتٍ خطيرة على سورية الشقيقة وشعبها العزيز ومستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
ولفت إلي أن الجهود والمشاورات العربية تواصلت خلال الفترة الماضية مع الإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين الشعبية وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل بلورة آليات جديدة تتيح الانطلاق نحو مسار مفاوضات جدية وعلى أسس ومرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها والتي نرى أنه من الضروري إعادة التأكيد عليها من قبل مجلس الأمن ليستعيد دوره في الإشراف المباشر على عملية المفاوضات وتحقيق الانتقال من "إدارة" الصراع الذي استمر لسنوات طويلة إلى "إنهاء" الصراع، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة المكتملة المقومات، وذلك في إطار زمني محدد وملزم.
وقال إن تلك الجهود أسفرت عن إحراز بعض التقدم في اطار التفهم لضرورة تغيير المسار، وذلك من خلال المشاورات العربية الجارية مع الاتحاد الأوروبي ومع الإدارة الأمريكية الجديدة ممثلة بوزير خارجيتها جون كيري، إلا أن هذا التقدم ليس كافياً ولا يزال التحرك العربي يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود وتنسيق المواقف على الصعيد الدولي حتى يمكن لهذا التحرك أن يأتي ثماره ولا يذهب هباءً، أو يتم التلاعب به لمنح إسرائيل المزيد من الوقت للتمادي في انتهاكاتها ومواصلة تنفيذ مشروعاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.
وحذر العربي مما اعتبره القضاء على أي أمل باق لحل الدولتين، وقال: إننا نشهد مؤشراته حالياً فى نوع من التردد بعرض الموضوع برمته على مجلس الأمن الآن وقد يكون التوقيت المناسب، وكذلك في المناورات الإسرائيلية الهادفة لإفشال جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ومواصلة ضغوطها على السلطة الوطنية الفلسطينية لكسر هيبتها وجهودها لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، الأمر الذي يقتضي من المجلس كل الحذر واتخاذ الخطوات الفعالة لدرء المخاطر الناجمة عن تلك المواقف الإسرائيلية المتعنتة وآثارها السلبية على مستقبل القضية الفلسطينية ومستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة.