قضت المحكمة السدتورية العليا برفض المنازعتين المقامتين من قبل من عدد من المحامين بشأن بطلان قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وكان تقرير هيئة المفوضين للمحكمة الدستورية قد أوصى برفض الدعويين وأكد سلامة إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية واختصاص رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون.