التحديات تحاصر "القومي لمصابي الثورة".. وشهداء أحداث العنف الحالية خارج اختصاصاته

يواجه المجلس القومي لمصابي الثورة وأسر الشهداء العديد من المعوقات، التي تقف حجرة عثرة أمام قدرته على تنفيذ ما هو منوط به من مسئوليات ومهام، بعضها بسبب طبيعة عمله التي تتطلب البحث والتحقق، والأخرى نتيجة تقاعس الجهات الحكومية وغيرها التي يتعامل معها؛ لتلبية استحقاقات شهداء ومصابي الثورة.
وأبرز المعوقات التي تواجه المجلس، عدم وجود مكان يليق به كمقر للتعامل مع أسر الشهداء والمصابين، بالإضافة لغياب التأمين الكافي من قوات الشرطة لحماية الموظفين من التعدي المستمر عليهم، من قبل بعض المصابين وأسرهم، سواء على مقر المجلس القومي أو الموظفين داخله؛ لتنفيذ طلبات ليس في اختصاص المجلس، والأهم كونها طلبات غير قانونية، مثل إعفاء المصابين من شهادة تأدية الخدمة العسكرية، تأمين الوظائف التي منحت لهم، ومساعدتهم في مواجهة تعنت بعض الجهات الحكومية في تنفيذ القرارات الصادرة لصالح أسر الشهداء والمصابين، وكلها فوق قدرة واستطاعة المجلس.
ومن جانبه، قال خالد بدوى الأمين العام للمجلس القومي لمصابي الثورة وأسر الشهداء، إن عدد المستفيدين من المجلس منذ ثوره 25 يناير حتى الآن وصل إلى قرابة 6200 مصاب ثورة، وعدد 850 شهيدًا تقريبًا.
وأشار إلى أن المجلس اضاف للعدد السابق شهداء مدينتي السويس وبور سعيد، بناء على قرار رئيس الجمهورية، الذي سمح بمعاملتهم معاملة الشهداء، مثل أسر شهداء مذبحة استاد بورسعيد، كما نص القرار على تبعيتهم لوزارة التأمينات والمعاشات، الجهة المنوطة بصرف التعويضات والمعاشات، وليس المجلس القومي، كما يعتقد البعض، ما أوجد حالة قلق وتذمر عانى منها المجلس، أما مصابو وشهداء أحداث العنف المستمرة منذ شهور فهم خارج اختصاصات المجلس القومي.
وبالنسبة لهؤلاء المصابين في الفئة الأخيرة، فإن ضمهم يجب أن يكون بقرار مباشر من رئيس الجمهورية، أو قرار من مجلس إدارة المجلس القومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيث يجرى حاليًا -حسب تأكيد خالد بدوي- إعداد مشروع قانون لضبط وتعريف وتوصيف شهداء ومصابي الثورة، لكي يتمكن المجلس من إدراجهم بشكل مباشر وتلقائي في كشوفه، دون الحاجة لقرارات سيادية.
وأضاف بدوي، أن قيمه التعويضات التي تصرف لمصابي وشهداء الثورة، تحددت وفقًا معدل الإصابة، إذ يتم صرف مبلغ 5000 جنيهًا للمصاب -شفاء دون وجود عجز أو عاهة، كما يتم صرف مبلغ 15000 جنيه للمصاب بنسبة عجز أقل من 50%، وإذا زاد معدل العجز عن 50% تتم زيادة المبلغ إلى مائة ألف جنيه، كما يتم صرف مبلغ مماثل لكل أسرة شهيد يوزع داخلها حسب الأنصبة الشرعية.
ونوه إلى أن موازنة العام الحالي 2012/2013 بلغت 25مليونًا و250 ألف جنيه، وجه منها ما يعادل 24 مليونًا ونصف كعلاج وتعويضات للمصابين والشهداء، فيما وجه ما يعادل ربع مليون جنيه كمستلزمات سلعية وخدمية وخدمات للمصابين.
وعما يتردد حول عدم قدرة مصابي الثورة على صرف تعويضاتهم، أكد بدوي أنه لا يوجد مصاب له ملف مكتمل بالمجلس القومي ولم يصرف تعويضات حتى الآن، كل من لم يصرف تعويضًا بالمجلس، أما بياناته مزورة أو يجري استكمال أوراقه، أو خارج تصنيف مصابي وشهداء الثورة المعتمد لدى المجلس القومي.
ونوه بدوي إلى أن هناك محاولات يبذلها البعض بوعي، أو دون وعي لتشويه عمل المجلس، وقال حتى يعطى كل ذي حق حقه، ويوقن المصابون وأسر الشهداء أن الدولة أدت كامل واجبها، وحتى ينتهي المغرضون والمحرضون من الدفع بعناصرهم لإظهار هذا الملف على غير حقيقته. فإن ما أنجزه المجلس حتى الآن لأسر الشهداء ومصابي الثورة، تمثل في إصدار القرار رقم 387 لسنة 2012 لصرف معاشات العجز الكلي والنصفي، والمصابين لمن هم فوق سن 55 عامًا، وغير القادرين على العمل.
كما تم صرف نحو 7 دفعات مالية لقرابة 200 مصاب، بالإضافة لإعفاء مصابي الثورة وأسر الشهداء من رسوم الانتقالات داخل وسائل مترو الأنفاق والقطارات حتى الدرجة الثانية المكيفة، وذلك باستخدام البطاقة أو شهادة معتمدة من المجلس.
وتم إعفاء مصابي الثورة وأسر الشهداء من الدرجة الأولى من رسوم المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية، وجميع مراحل التعليم الجامعي والمفتوح، وتقديم الخدمة العلاجية لكل مريض أو أسرة شهيد يحمل البطاقة المعتمدة أو شهادة من المجلس القومي، تؤمن تلك البطاقة أو الوثيقة لحاملها عمل الكشوف الطبية والأشعة والعمليات الجراحية، وصرف علاج بجميع مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية والمستشفيات الجامعية، وأضف لذلك مساعدة المصابين الذين يحتاجون السفر للخارج، بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل استكمال بياناتهم وإجراءات السفر لسرعة العلاج.
كما ساهم المجلس في إطلاق أسماء العديد من الشهداء على الشوارع والميادين بالمحافظات تخليدا لذكراهم، كما تم الاتفاق مع الدكتور أسامه ياسين على إعفاء المصابين وأسر الشهداء من رسوم الاشتراك في مراكز الشباب وتنظيم معسكرات ترفيهية وتثقيفية لمصابي الثورة بشكل سنوي.
وأشار في حديثه إلى أن أهم المعوقات التي تواجه المجلس حاليًا عدم وجود مكان محترم يليق كمقر للتعامل مع أسر الشهداء والمصابين، وعدم وجود تأمين كاف من قوات الشرطة لحماية الموظفين من التعديات المستمرة عليهم من قبل بعض المصابين وأسرهم؛ للحصول على استحقاقات ليس في اختصاص المجلس القومي، وفوق طاقته، والأهم أن بعضها غير قانونية، مثل مطالبة البعض إعفاء المصابين من شهادة تأدية الخدمة العسكرية، وسرعة تسلم الوظائف التي منحت لهم دون التقييد بإجراءات التعيين، واستكمال الأوراق الإدارية، بالإضافة لوجود تعنت غير مبرر من بعض الجهات الحكومية في تنفيذ القرارات الصادرة لمصلحة أسر الشهداء والمصابين. وكلها قضايا شائكة تضع المجلس في مواجهة غضب هؤلاء.
أما عن الخطط المستقبلية للمجلس، فأشار بدوي إلى أن خطط المجلس خلال الفترة المقبلة، تتمثل في سرعة الانتهاء من استصدار الموافقات الإدارية لتسهيل حالات السفر للعلاج بالخارج، وتوفير الوحدات السكنية المناسبة لمصابي العجز الكلى، البالغ عددهم حسب سجلات المجلس حتى الآن قرابة 64 مصابًا على مستوى محافظات مصر، وتوفير فصول محو الأمية مكثفة لبعض المصابين للحصول على شهادات محو الأمية من خلال فصول التعليم، لتسهيل عمليات توظيفهم، وعمل أنشطة ترفيهية وتثقيفية للسادة مصابي الثورة وأسر الشهداء من خلال المعسكرات والندوات، وزيارات دورية داخل مدن مصر، بالإضافة للقاء الدوري مع مصابي الثورة وأسر الشهداء، والتعرف على متطلباتهم، وحل مشكلاتهم، ومشاركتهم في إدارة المجلس.
وأوضح أن المجلس انتهي مؤخرًا، من حصر وصرف معاشات المصابين الذين لم يحصلوا على وظيفة، ولديهم نسبة عجز، والدعوة لعمل متحف للثورة يحتوى على مقتنيات ذات قيمة لهؤلاء المصابين والشهداء مثل ملابسهم وصورهم الشخصية، وأن المجلس يضغط من أجل الحصول على مكان بديل مناسب يليق بمكانة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية بالدولة.