جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تطالب بتنقية التشريعات الاقتصادية ومواجهة البلطجة وحماية المستثمرين

طالبت جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية بتغليظ العقوبات وإصدار تشريع يمكن الشرطة وجهات التحقيق من التعامل مع ظاهرة البلطجة وتعطيل المصالح العامة والخاصة وتنقية التشريعات الاقتصادية من المعوقات والتضارب الضار بالاستثمار، مع الاستفادة من الأماكن المملوكة للدولة المعطلة.
وقالت الجمعية برئاسة الدكتور محمد غتوري، فى بيان مقدم إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية أن استمرار حالة الانفلات الأمني في الشارع المصري واستخدام العنف وتعطيل مرافق الدولة الاقتصادية له مردود سيئ على النطاق المحلي والخارجي، ويجب التعامل مع هذه الظواهر بطريقة سريعة وحاسمة وتطبيق القانون بكل حزم حتى تعود هيبة الدولة ويأمن المواطنون والمستثمرون على ممتلكاتهم.
واقترحت الجمعية تغيير هيكل تشكيل الحكومة من خلال إضافة منصب نائب رئيس وزراء لإدارة التنمية الاقتصادية والاستثمار يتبعه في الوزارات المعنية نائب وزير متخصص في هذا الصدد، على أن تتفرغ هذه المجموعة للتعامل مع متطلبات التنمية وجذب الاستثمار لحل المشاكل بصورة مباشرة وتعديل للتشريعات أو إصدار تعليمات ولوائح تنفيذية أو قرارات وزارية فورية التنفيذ للاستفادة الفورية من الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.
وقال البيان: لابد من وجود رؤية اقتصادية تنموية واضحة يكون حجر الأساس فيها هو إعطاء أولوية قصوى دون تردد للمستثمر الوطني المحلي من خلال حل المشاكل التي تواجهه وإعطاؤه كافة التسهيلات واعتبار ذلك مهمة قومية عاجلة على مستوى جميع أجهزة الدولة لأن المستثمر المصري قادر على ضخ استثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وعلى الصعيد المحلى بالإسكندرية استغلال محطة الركاب لميناء الإسكندرية البحري الذي تم تطويرها وإغلاقها لتكون مركزا لسفن السياحة العملاقة العابرة للمحيطات مع إصدار تصاريح إنشاء موانئ اليخوت بالساحل الشمالي مما يساهم في جذب حوالي 250 ألف يخت تجوب البحر المتوسط من أصحاب الدخول المرتفعة والذين لا يحتاجون لفنادق للإقامة ولكن فقط مراس لليخوت بها خدمات بسيطة.