مالية الشورى تواصل مناقشة مشروع قانون الصكوك

واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الصكوك حيث استمعت اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة أشرف بدر الدين، إلى عرض المستشار عوض الترساوي الخبير المالي والقانون والمستشار القانوني لجمعية الاستثمار والتمويل.
أبدى الترساوي بعض ملاحظاته حول مشروع القانون وأولها التحفظ في المادة الأولى خلال تعريف أحكام الشريعة الإسلامية بأنها الأحكام التي يستنبطها الفقهاء المجتهدون، موضحا أن لفظ "المجتهدون" تفتح الباب أمام غير المختصين في الفقه الإسلامي للتحدث في قانون الصكوك ومدى تطابقه والشريعة الإسلامية، مطالبا بحذف كلمة المجتهدون واستبدالها بالفقهاء المعتبرين، دون التقيد بمذهب محدد.
كما طالب الترساوي بتغيير تعريف حق الانتفاع للصكوك بحذف كلمة "الكامل" من كونه حق الانتقاع هو حق الاستغلال الكامل، مؤكدا أنها يجوز أن يكون حق الانتفاع من الصكوك جزئيا وليس كاملا.
كما طالب بعدم تعيين أي فرد غير مصري في الهيئة الشرعية الخاصة بالصكوك المالية نظرا للحساسية التي يمكن حدوثها تجاه تعيين موظفين غير مصريين في الدولة بحسب قانون العمل، كما أن قراراتها لها سلطة الدولة.
ونبه الترساوي على ضرورة تعديل المادة 26 التي تنص على " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال التي تخالف ما نص عليه القانون في البنود التي حددها" ، حيث طالب بضرورة حذف عبارة " أو إحدى هاتين العقوبتين" نظرا لكون النص على هذه العبارة يضيق على القاضي ويجعل هناك تلاعب في تطبيق العقوبة من جهة المخالفين فتصبح العقوبة مجرد غرامة إذا استمر هذا النص وهذا دائما ما يحدث، في حين حذفها يفعل العقوبة المنصوص عليها ويجعل هناك رادعا حقيقيا لعدم المخالفة.
كما طالب الترساوي بحذف كلمة " عمدا" من نفس المادة والتي يقصد بها تطبيق العقوبة على المخالف للقانون إذا ثبت تعمده للمخالفة، موضحا أن هذا يفتح الباب أمام جميع المخالفين عن طريق "اى محامي " باللعب على وتر عدم التعمد في المخالفة للقانون وهو ما يصعب على القاضي إثبات صفة التعمد، ما يتيح فرصة التلاعب بالقانون وعدم وجود أي عقوبة طالما أنها لم تثبت صفة التعمد.