أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة طموح لتوفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب وتستهدف 700 ألف فرصة عمل، وقد تم بالفعل تشغيل 345 ألفا من الشباب بالقطاعين العام والخاص خلال 6 أشهر الماضية، وذلك من واقع سجلات التأمينات الاجتماعية، وأنه تم طرح مؤخراً أكثر من 20 ألف فرصة عمل في إطار برنامج التدريب من أجل التشغيل الذي تنفذه الوزارة من خلال مجلس التدريب الصناعي. وقال خلال كلمته، في افتتاح المؤتمر الذي نظمه مجلس التدريب الصناعي، اليوم الثلاثاء، لإطلاق مبادرة نحو "تجارة أفضل" أحد مشروعات البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل، وشارك فيه المهندس باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، والدكتور مهيب عبد الستار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن عملية التشغيل ليست مسئولية الدولة وحدها وهذا ليس تنصلا من مسئوليتها وإنما تحتاج إلى مشاركة الجميع، بل إنها دعوة أيضا لتنمية ريادة الأعمال بخاصة أن هناك شبابا كثيرين حققوا نجاحات بتنقيذ المشروعات الخاصة، مشيراً إلى "أننا نمتلك القدرات والإمكانات التي تجعل مصر بلا عاطل خلال سنوات قليلة بشرط تحقيق الاستقرار السياسي الذي سيسهم بشكل إيجابي في حركة الاقتصاد، وعلينا أن نعمل على نشر نماذج النجاح التي يحققها الشباب لمنح الأمل في المستقبل". وأوضح الوزير الدكتور باسم عودة، أن مصر هي محور التجارة العالمية ولديها مميزات كثيرة في مختلف المجالات، موضحا ضرورة أن يتوحد الجميع من أجل صناعة مستقبل أفضل لمصر، بالإضافة إلى أنه هناك خطة إستراتيجية لتنمية قطاع تنمية التجارة الداخلية منها إقامة حوالي 27 مشروعا علي حوالي 4.5 مليون متر مربع خلال الفترة القادمة عن طريق المستثمرين توفر نحو 135 ألف فرصة عمل، بالاضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج للارتقاء بمستوى العمالة المصرية في مجال التجارة وتطوير الأسواق العشوائية، وتشكيل لجنة وزارية من عدة وزارات وهي التموين والصناعة والزراعة والتنمية المحلية والنقل والداخلية والاتصالات بهدف تنشيط التجارة الداخلية وحل مشكلاتها. وأشار الشربيني إلى أن مبادرة التدريب للتشغيل من أجل تجارة أفضل يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية ، وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون المبرم بين الجهاز والمجلس ويستهدف البرنامج وضع آليات وخطوات الارتقاء بمستوى العمالة المصرية في مجال تجارة التجزئة والجملة ورفع كفاءتهم وخلق جيل جديد من العاملين المدربين والمؤهلين لشغل الوظائف المتخصصة في هذا المجال، ومد سوق العمل بهم بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري والقضاء علي البطالة.