العصيان المدني في بورسعيد يدخل يومه الثالث

يواصل أهالي مدينة بورسعيد العصيان المدني لليوم الثالث، اليوم الثلاثاء،احتجاجًا على ما يرونه تهاونًا في التحقيقات الخاصة بمقتل العشرات من أبناء المدينة في أعمال عنف احتجاجي الشهر الماضي.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، إن المحلات التجارية تواصل إغلاقها بنسبة تقترب من 100% في السوق التجاري بمنطقة العرب، وبنسبة نحو 80% في السوق التجاري بحي الشرق، كما أحجم قطاع من الطلاب عن الذهاب إلى المدارس، فيما يذهب قطاع آخر ويغادرها قبل المواعيد الرسمية بنسبة ترفع تعطل العمل بالمدارس إلى 90%، بحسب مراسل "الأناضول".
وفي منطقة الاستثمار التي تضم 23 مصنع للملابس الجاهزة أعلنت جمعية المستثمرين بالمنطقة تضامنها مع مطالب أهالي المدينة، وأعلنت أنها ستخرج بمسيرة للعاملين بالمصانع ظهر اليوم.
وفيما احتفظت حركة المرور بقناة السويس (منفذ ملاحي دولي يربط البحرين الأبيض والأحمر) بطبيعتها دون أي عثرات، واصل المئات من عمال ترسانة بورسعيد البحرية التابعة لهيئة قناة السويس اعتصامهم داخل ورش الترسانة المعنية بصيانة السفن لليوم الثاني على التوالي، ورددوا من خلال مكبرات صوت الهتافات والأغاني الوطنية.
وأضافت الأناضول، كما يعتزم العمال الخروج في مسيرة بعد ظهر اليوم يطوفون بها شوارع مدينة بورفؤاد، شرقي بورسعيد. ونظمت رابطة مشجعي النادي "المصري"، النادي المحلي لبورسعيد، مسيرة إلى أسوار الترسانة البحرية لتحية العمال المعتصمين اليوم.
وأغلق عمال مصنع شركة القناة للحبال، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، المصنع وخرجوا في مسيرة لتأييد الاعتصام بغرب المدينة. وفي الليلة الماضية بات أسر ضحايا أعمال العنف الاحتجاجي التي شهدتها المدينة الشهر الماضي في خيام بميدان الشهداء المواجه لمقر المحافظة (مقر الإدارة المحلية).
وتتمثل مطالبهم الأساسية في تعيين قاض مستقل للتحقيق في وقائع مقتل أكثر من 45 شخصا وإصابة حوالي 150 آخرين برصاص حي خلال أحداث العنف الاحتجاجي التي شهدتها المدينة الشهر الماضي.
وتفجر هذا العنف احتجاجا على حكم قضائي صدر في 26 يناير الماضي بإحالة أوراق 21 من أبناء بورسعيد إلى المفتي، تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم؛ لإدانتهم في ما عرف إعلاميا ب"مجزرة استاد بورسعيد"، التي قتل فيها 74 من مشجعي "النادي الأهلي" فبراير الماضي.
كما يطالبون بمعاملة قتلى وجرحى تلك الأحداث باعتبارهم من شهداء أحداث ثورة 25 يناير 2011، وإقالة وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم ومدير أمن بورسعيد اللواء محسن راضي، وتقديمهما لمحاكمة جنائية باعتبارهما مسئولين عن سقوط القتلى والجرحى.
وفي محاولة لتهدئة المحتجين التقى فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية في القاهرة أمس بوفد يضم نوابا بمجلس الشورى (القائم بأعمال الغرفة الأولى للبرلمان) عن المدينة وعدد من التجار، أسفر عن موافقة الرئاسة على ندب قاض للتحقيق في أحداث الشهر الماضي.