تأجيل دعوى عمال "إيديال" ضد قرار ببيع أسهمها بالبورصة لجلسة 18 مارس

قررت هيئة المفوضين للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها موظفو وعمال شركة "إيديال" للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهمها بالبورصة، لجلسة 18 مارس المقبل للرد والمستندات.
كان عمال الشركة قد طالبوا في دعواهم بإصدار حكم قضائي بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تمت إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، وطالبوا بضرورة محاسبة جميع المسئولين عن تلك العملية.
وأشارت الدعوى إلى أن أحد المستثمرين قام بشراء 75% من شركة "إيديال" في عام 1997، إلا أنه لم يلتزم ببنود عقد البيع ولم يصرف مستحقات العاملين.
كان سامى سعيد السيد هاشم، أحد العاملين السابقين، قد أقام دعوى قضائية لبطلان خصخصة شركة أيديال والتحفظ عليها تحت يد من كانت والتحفظ على الأراضي يبلغ رأسمال "الدلتا الصناعية - إيديال" 757.368 مليون جنيه، موزعًا على 75.736 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات.
وتمتلك "إيديال" حصص متفاوته فى 5 شركات تعمل فى الأجهزة الكهربائية والاستثمار العقارى والرعاية الصحية والمراكز التجارية والصناعات الهندسية.