استعرض د. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الأوضاع السياسية الحالية فى البلاد، وسبل حماية الاقتصاد المصرى من أي آثار سلبية قد تقع نتيجة لتلك الأحداث، فضلًا عن دراسة الإجراءات اللازمة للحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة على المدى المتوسط وضبط أسعار الطعام والشراب باعتبارها مؤثرًا رئيسيًا على تكلفة معيشة المواطن المصرى. جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، ظهر اليوم الإثنين، بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء التخطيط والتعاون الدولى والبترول والصناعة والتجارة الخارجية والمالية والكهرباء والتموين. تناول الاجتماع توافر السلع التموينية والمواد الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية عند أسعار مناسبة لمحدودى الدخل وكذلك توافر المواد البترولية. اتفق الاجتماع على متابعة الأسعار بشكل متواصل، ودراسة أسباب ارتفاع الأسعر، خاصة الغذائية، وتقييم مصادر الارتفاع وتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهتها، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لمعالجتها مع الجهات المختصة.