استنكر عدد من المنظمات الحقوقية، والنسائية، التصريحات الصادرة عن وزير العدل، أحمد مكي، بشأن مطالبته للمنتقبات بخلع نقابهن قبل الخروج للتظاهر، مؤكدين أنه منذ اندلاع الثورة المصرية –وقبلها- خرجت سيدات منتقبات للتظاهر. جنبا إلى جنب مع أخريات غير منتقبات وغير محجبات. كان المشهد الأوضح فى التظاهرات الداعمة لتيار استقلال القضاء عام 2006، التى وجدت بها سيدات منتقبات، ذلك المشهد المصرى الخالص الذى يعبر عن احترام حرية الملبس، التى ينبغي أن تكون مكفولة للجميع دون قيود باعتبارها حقوقا شخصية. وأعلن الموقعون في بيان لهم، اليوم، تحت عنوان "التظاهر حق من مكتسبات ثورتنا لن نتنازل عنه"، رفضهم التام لمنع أى مصرى من حق التظاهر، أو ممارسة ضغوط على المتظاهرين لمنعهم من حق التظاهر، كالخطف والتعذيب والتعدى الجسدى الجماعى المتعمد على النساء، قائلة: إنه كان حري بوزير العدل، سرعة فتح تحقيق جدى فى وقائع خطف وتعذيب الثوار والتعدى الجسدى على الثائرات، وتغليظ العقوبات المرتبطة بتلك الوقائع، بدلا من الانشغال بتقييد حق التظاهر بعد ثورة كان مطلبها الرئيسى الحرية. وأعرب الموقعون عن تضامنهم الكامل مع الناشطتين (نرمين حسين – سهير محمود)، المتطوعتان بإسعاف المصابين بالتظاهرات، والمقبوض عليهما بأحداث الاتحادية، مطالبين بالإفراج الفورى عن الناشطة نرمين حسين أدمن صفحة (بس ياسيدى وقومنا عاملين ثورة)على "فيسبوك"، وسرعة الكشف عن مكان احتجاز الناشطة سهير محمود، التى لم تعرض على جهة قضائية من تاريخ القبض عليها وحتى الآن. وأعربوا عن إدانتهم الكاملة للملاحقات الأمنية المشددة والمتعاقبة للشباب والفتيات، من الناشطين والثوار وبخاصة القائمين منهم على إدارة صفحات التواصل الاجتماعى، الداعمة لاستمرار الثورة، وهو ما يمثل استمرارا لنهج وسياسات النظام السابق القمعية، والتى عمد فيها لإقصاء النشطاء وبخاصة النساء من المشهد السياسى وملاحقاتهم أمنيا، فضلآ عن وقائع الخطف والتعذيب المتعمد على يد جماعات منظمة، والتى راح ضحيتها العديد من الشباب الثائر(جيكا-كريستى- الحسينى-الجندى) وغيرهم من شرفاء هذا الوطن. وقع علي البيان العديد من المنظمات منها مؤسسة المرأة الجديدة، مبادرة المحاميات المصريات، وبهية يا مصر، وحركة ثوار مدينة نصر، والاتحاد القومى لاستقلال المحاماة، شايفنكم، الاتحاد النسائى المصرى، جمعة بنت الأرض، والعديد من الناشطين.