متخصصون يحذرون: 1200 جنيه كحد أدنى للأجور "وهم".. إذا لم تصاحبه زيادة حقيقية فى الإنتاج

بالرغم من أن لجنة القوى العاملة بمجلس الشورى وافقت مؤخراً على تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 1200 جنيه والحد الأقصى 50 ألف جنيه لكن الخبراء والمتخصصين اعتبروا أن تطبيق هذا الأمر غير ممكن الآن فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وعجز الموازنة الذى وصل إلى 91.5 مليار جنيه وارتفاع الدين المحلى إلى ل1.23 تريليون جنيه.
ومن المنتظر أن تطرح اللجنة مقترحاتها على مجلس الشورى قريباً لإقرارها وإن كان كثير من المواطنين قد استقبلوا هذه المقترحات بفتور وقد يرجع ذلك إلى أن الحديث في العام الماضي كان يدور حول تحديد 700 جنيه كحد أدنى للأجور دون أن يدخل حيز التنفيذ بسبب الظروف الاقتصادية التي لم تتغير كثيراً وتثور تساؤلات حول إمكانية تطبيق الحد الجديد مع الموازنة العامة الجديدة في يوليو المقبل.
وفي المقابل، أكد مجدى البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجورأن الاتحاد يطالب بأن يكون الحد الأدنى لدخل العامل هو 1500 جنيه شهرياً، وأن ينص القانون على زيادة تلقائية تتناسب مع معدلات التضخم والزيادة المطردة في الأسعار.
وشدد على ضرورة وضع جداول لأجور العاملين في القطاع الخاص والمهن والحرف الصغيرة بحيث لا تقل عن الحد الأدنى المقترح على أن تشمل اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.
ويعلق د.سامى السيد رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بقوله إن الأهم من صدور هذا القرار هو تحديد آليات تطبيقه وكيفية تدبير الدولة للأموال اللازمة لتعديل أجور العاملين بقطاعاتها المختلفة، وأشار إلى أنه إذا كان السبيل لهذا التمويل هو مزيد من القروض والاستدانة من الدول المختلفة فإن هذا لن يكون مجديا وسيؤدى إلى المزيد من المشكلات الاقتصادية ومزيد من العجز فى الموزانة العامة.
وحذر د.سامى من أن تلك التعديلات فى الأجور الأساسية للعاملين بالدولة سوف يصاحبها ارتفاع فى أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المحلية طالما لم تصاحبها زيادة في الإنتاج فهذا هو الحل الوحيد الذى يواجه الارتفاعات الدائمة التى تصاحب أية علاوة يحصل عليها الموظف.