صرح مصدر أمني مسئول بأن قطاع مصلحة السجون مازال يخاطب النيابات التي مثل أمامها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق للتأكد من عدم صدور أي قرارات بحبسه على ذمة أي قضايا. وقال المصدر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - إن ردود بعض النيابات وصلت بالفعل لقطاع مصلحة السجون، بينما لم ترد بعض الردود الأخرى، مشيرا إلى أن القطاع في انتظار بقية الردود لتحديد الإفراج عن الشريف اليوم من عدمه. وكان المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قد أمر بمخاطبة سجن طرة لتنفيذ القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالأمس، بإخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق بعد التأكد من محل إقامته، على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة" وذلك بعد أن قام مأمور سجن طرة بالاستعلام من جهاز الكسب غير المشروع حول ما إذا كان الشريف مطلوبًا على ذمة تحقيقات في قضايا أخرى من عدمه، وذلك لتنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله.