أصدرت "حركة شباب محامي الغربية" اليوم الإثنين، بيانًا تستنكر فيه تجاهل مجلس النقابة لمطالبها بحسب البيان، بعد صدور منشور خاص بمحضر جلسة اجتماع مجلس النقابة الفرعي مع وفد الحركة الخاص ببحث مطالبهم، تضمن بنودًا مخالفة تمامًا لما اتفق عليه من مطالب مع المجلس. كانت "حركة شباب محامي الغربية" قد عقدت اجتماعاً في منتصف شهر يناير الماضي، تم الاتفاق خلاله علي عدة مطالب قاموا برفع مذكرة بها لمجلس النقابة الفرعي لتنفيذها. تضمنت هذه المطالب عرض ميزانية النقابة الفرعية عن العام المنقضي، وعمل شاشات إلكترونية بالمحاكم توضح الدوائر ومواعيد الجلسات، والمطالبة بتخفيض رسوم الطلبات لما كانت عليه، ووقف الزيادات الحالية، وإلغاء رسم الإطلاع بالمحكمة الإدارية، وعمل إذاعة داخلية للتنبيه على المحامين ببدء عمل الجلسة بغرفتهم، وعمل مكتبة قانونية للمحامين بكل محكمة من محاكم الغربية، وتعيين موظف بالنقابة يقوم ببيع دمغة المحاماة من خلاله وتقوم النقابة بتحصيل قيمة دمغة المحاماة مباشرة وإدخالها لميزانية النقابة. وشملت المطالب تخفيض قيمة إيجار قاعات الأفراح للمحامين عن السعر الحالى والعمل على تخصيص مكان للمعارض أو أى نشاط يخص المحامين بعيدا عن غرفتهم، ودعوة المحامين شهريا لمتابعة ما تم انجازه بالنقابة والعمل على تقديم المساعدات والقروض للمحامين عند الزواج أو المرض أو الحوادث والموافقة علي إنشاء نادى المحامين بالمحلة الكبري وكفر الزيات، والعمل على إنشاء صندوق خاص لشباب المحامين من الجزئى إلى الاستئناف. وأضاف البيان الاستنكاري أنه تم تشكيل لجنة تضم 10 محامين من أعضاء الحركة واجتمعت مع مجلس النقابة برئاسة جلال شلبى المحامى نقيب المحامين بالغربية، وأعضاء المجلس، وتم مناقشة المطالب المرسلة في المذكرة وتم الاتفاق علي تنفيذ غالبية بنودها إلا أنهم فوجئوا بعد صدور محضر الجلسة وعرضه عليهم مؤخرًا أنه جاء مخالف تمامًا لما تم الاتفاق عليه.