الخارجية ل" الأطباء" : نتابع أزمة المعتقلين في الإمارات والسلطات أكدت أن طبيعة القضية تحتم سرية التحقيقات

أكدت وزارة الخارجية، أنها تتابع أولا بأول قضية أزمة المعتقلين المصريين بالإمارات، وقالت الوزارة في خطاب رسمي، أرسلته للدكتور عبد الله الكريونى، منسق حملة المعتقلين بالإمارات، إنها تواصل جهودها عبر الاتصال الدائم مع سفاراتنا في أبوظبي والقنصلية في دبي لمتابعة تطورات القبض علي المصريين بالمذكورين.
وأضافت أن مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية، قام بنقل رسالة من وزير الخارجية إلي سمو الشيخ عبد الله بن زياد وزير خارجية الإمارات، حيث تضمنت التأكيد علي حضور ممثل السفارة في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي التحقيقات وتمكينهم من زيارتهم للاطمئنان عليهم، وتمكين المصريين المحتجزين من الاتصال بذويهم، وتمكين المصريين المحتجزين من الاتصال بذويهم وحسن معاملتهم أثناء فترة التحقيقات وعدم تعرضهم لأي ضغوط طبقا للقانون والاتفاقيات في هذا الشأن، مؤكدة أنها طالبت بسرعة موافاتها بلائحة الاتهام الموجهة لكل منهم.
وأشارت الوزارة في بيانها إلي أنها تتطلع لرد ايجابي من السلطات الإماراتية في أسرع وقت ممكن لأهمية عنصر الوقت واحتواء حالة القلق لدي أسرهم ولدي الرأي العام في مصر بصفة عامة.
وقالت إن وزير الخارجية الإماراتي أكد أنه سينقل هذه الرسالة إلي لرئيس الدولة وأنه سوف يبذل مساعيه لدي النائب العام الذي يتولي متابعة الموضوع.
وأوضحت أنه أوضح أن طبيعة القضية تحتم سرية التحقيقات لأنها قضية أمن دولة، موضحا أن تمت معاملتهم معاملة كريمة وعدم تعرضهم لأي ضغوط نفسية أو بدنية طبقا للقانون واحترام حقوق الإنسان.
وأكدت أنه تم خلال اجتماعات اللجنة القنصلية المصرية الإماراتية والتي عقدت في أبوظبي يوم 16 يناير الماضي من الجانب المصري وتمت مناقشته باستفاضة مع الجانب الإماراتي وتم التعبير عن حالة القلق التي يشعر بها أبناء الجالية المصرية في الإمارات والاهتمام الكبير للرأي العام في مصر ومتابعة الموضوع.
وقال الدكتور عبد الله الكريوني، إن خطاب الخارجية جاء استجابة لمخاطبة نقابة الأطباء، لها أكثر من مرة بخصوص الأطباء المعتقلين بالإمارات، ونتيجة للمساعي الحثيثة التي تقوم بها اللجنة في أزمة المعتقلين المصريين بالإمارات، منذ البداية وحتى الآن من وقفات احتجاجية ومؤتمرات صحفية ومخاطبات رسمية.