العربية للإصلاح الجنائى: تعذيب الداخلية للإسلاميين فى التسعينيات تمارسه الآن ضد معارضى "مرسى"

تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى اليوم، ببلاغ رقم 381 إلى النائب العام، للتحقيق فى واقعة سحل وتعذيب المواطن المصري حمادة صابر، أمام قصر الاتحادية أمس الجمعة.
كما تقدمت المنظمة أيضا بشكوى إلى وزير الداخلية للتحقيق فى نفس الواقعة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
قالت المنظمة فى بيان اليوم، إن التعذيب المنهجى من الداخلية فى التسعينيات والذى مارسته ضد الإسلاميين والقوى المعارضة لنظام مبارك يمارس اليوم ضد القوى المعارضة لنظام مرسى.
أكدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، عن إدانتها الشديدة عن واقعة تعذيب وسحل مواطن وتجريده من ملابسه أمام قصر الاتحادية، واستخدام قوات الأمن التعذيب والقوة المفرطة ضد المواطنين.
وأشارت إلى تم رصد تلك الواقعة بعد إذاعتها مباشرة أمس الجمعة على العديد من القنوات الفضائية أثناء تغطية فعاليات جمعة "الخلاص" والتى أوضحت قيام قوات الأمن المركزي بسحل وتعذيب المواطن حمادة صابر وتجريده من ملابسه والاعتداء عليه بالضرب المبرح واحتجازه بإحدى السيارات المصفحة التابعة لقوات الأمن المركزي ثم اقتياده إلى مكان غير معلوم.
أكدت المنظمة أن مشاهدة التعذيب المفرط ضد أحد المواطنين أمام قصر الاتحادية والذى شاهدناه جميعاً أمس هو صورة طبق الأصل لما كان يحدث من وزارة الداخلية ضد الجماعات الإسلامية والقوى المعارضة لنظام مبارك فى التسعينيات عند القبض عليهم وأثناء حفلات الاستقبال بالسجون المصرية.
وأوضحت، أن تلك الممارسات رصدتها منظمات حقوق الإنسان خلال فترة التسعينيات، وإن ما حدث بالأمس ليؤكد أن الداخلية مازالت تمارس تعذيبها المنهجى ضد المواطنين المصريين المحتجين من القوى المدنية، وكأن لسان حال وزارة الداخلية أن التعذيب الآن موجه إلى خصوم الحزب الحاكم
رأت المنظمة، أن كل ما حدث يؤكد أن هناك حماية لوزارة الداخلية صبغت عليها نتيجة تبرئة الضباط فى قضايا قتل الثوار، والغطاء السياسى الذى منحه رئيس الجمهورية أثناء خطابه حول الأحداث الأخيرة فى بورسعيد.
رأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن عقيدة وزارة الداخلية مازالت كما هي، فهى فى السابق كانت تمارس نفس هذه الأساليب مع الخصوم السياسيين للحزب الحاكم، وهى الآن تمارس نفس الأساليب لصالح الحاكم الجديد وضد خصومه السياسيين.
اعتبرت المنظمة، الواقعة انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وإهدارا لكرامة المواطن المصري التى كفلها له الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب التى أصبحت قانون داخلي
طالبت المنظمة، النائب العام بضرورة فتح تحقيق فوري فى تلك الواقعة، وإحالة كل من يثبت تورطه وإدانته فيها، إلى المحاكمة العاجلة، حتى يكون عبرة ورادعا لكل من تسول له نفسه فعل ذلك مرة أخرى ضد المواطنين المصريين.