خبراء: البورصة دخلت مرحلة عدم الاستجابة للأحداث السياسية.. والأزمات الحالية ستصنع سوقا قويا

أكد عدد من خبراء أسواق المال اليوم السبت أن البورصة المصرية تواجه العديد من التحديات فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها مناخ الاستثمار فى مصر، وأشاروا إلى أن الأزمات الحالية ستخلق سوقا قويا بعد الاستفادة من جميع معطياته وتحسين البنية التشريعية وقواعد الاستثمار، ومن ثم تحقيق ارتفاعات قوية على المدى الطويل.
وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على هامش فعليات مؤتمر تريند، الذى يختتم فعالياته اليوم السبت، تحت عنوان "البورصة المصرية 2013 .... الآمال و التحديات".
قال أحمد السيد، نائب رئيس إدارة البحوث بالبورصة المصرية أن أبرز التحديات التي تواجه البورصة المصرية خلال العام الجاري تتمثل في النزاعات القضائية القائمة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية المعاصرة والسياسية.
وأضاف أن البورصة تتمثل مهامها خلال الفترة الحالية على التوعية والترويج والعمل على إثبات التواجد بصورة خارجية وداخلية وتحسين الصورة المجتمعية للبورصة المصرية، بالإضافة إلى تحسين أداء بورصة النيل وزيادة عدد الشركات المقيدة ومن ثم المضي في تقديم أدوات مالية جديدة مثل الصكوك وصناديق المؤشرات.
وأوضح أن البورصة تولي جانبا اهتماميا كبيرا يتمثل في العمل على جذب الشركات للقيد في السوق المصرية بهدف مواجهة تدني التداولات منذ أحداث ثورة يناير الماضية.
ومن جانبه، قال وائل عنبة، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن كل العوامل الإيجابية التى أدت إلى صعود السوق خلال الأعوام التى حققت فيها البورصة المصرية ارتفاعات غير مسبوقة قد تجمعت تلك العوامل فى عام 2013 ، مؤكدا أن السوق خلال العام الجارى سوف يحقق ارتفاعات كبيرة، كما أن هناك العديد من الأسهم سوف تحقق ارتفاعات أعلى من ارتفاعات المؤشر.
وأضاف أن تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار من العوامل التى أدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى البورصة ليعاود الأجانب مرحلة الشراء مرة أخرى بعد 20 شهر من الاتجاه البيعى مما يعنى أن السوق سوف يتخذ اتجاهه الصاعد خلال الفترة المقبلة ، مشدداعلى أن عملية التحرير الحقيقى لسعر الصرف سوف تأثر بالإيجاب على المنظومة الاقتصادية كما حدث من قبل فى عام 2003.
وأكد أن البورصة دخلت فى مرحلة عدم الاستجابة القوية للأحداث السياسية، والذى ظهر جليا خلال الفترات الماضية، مما يعنى أن السوق قد وصل إلى مستويات القاع التى سيبدأ بعدها فى الانطلاق مرة أخرى، مضيفا أن طرح الرخصة المتكاملة لمشغل المحمول من العوامل الايجابية أيضا على السوق لأن طرح الرخصة الثالثة كان من العوامل الإيجابية للسوق عام 2006.
وأوضح أنه من العوامل الإيجابية أيضا للسوق خلال العام الجارى أزمة اليورو التى سوف تؤدى إلى تحول الاستثمارات من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب مثلما حدث من قبل بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، وقد ارتفع السوق مع بدايات عام 2009 نظرا لتوجه صناديق الاستثمار العالمية إلى الأسواق الناشئة لأنها الأكثر أمانا.
بينما أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن عملية فرض ضرائب على عمليات التقسيم والاستحواذ يجب أن توقف علي الفور لانها طاردة للاستثمار ، بينما يرى أن ضرائب الطرح لن تؤثر بشكل كبير على المنظومة .
أشار الي أن السوق المصرى مازال يعتمد على منتج واحد وهو الأسهم ويتجاهل تطوير سوق السندات ، كما يرى أن آلية الصكوك لن تكون بديلا عن السندات أو الأسهم ولكنها منتج وسط يجذب شريحة معينة من المستثمرين ، لافتا الى ضرورة طرح السندات الحكومية للفراد وليس للبنوك فقط سيؤدى الى زيادة الطلب وانخفاض أسعار الفائدة التى تتكبدها الحكومة .
و أكد أن قانون الصكوك الخاص بالشركات لا يوجد به أى ملاحظات بعد ان عكفت على مراجعته كافة جمعيات سوق المال ، بينما يوجد الكثير من الملاحظات التى تستوجب العلاج فيما يخص قانون الصكوك الحكومى أبرزها توضيح الملكية العامة وعدم المساس بسيادة الدولة ومراقبة مجلس الشعب لكافة الصكوك وايجاد امكانية للتظلم ضد قرارات اللجنة الشرعية المزمع تكوينها.
أشار إلي أن البورصة تتطلب تطوير سوق الاصدار لانشاء وتمويل شركات جديدة عبر البورصة بخلاف ما تقوم به البورصة الان من تتقديم تمويل للشركات المدرجة ، مؤكدا أنه منذ عام 2001 لم يتم انشاء شركة جديدة عبر البورصة المصرية بينما السوق الأمريكى يحتوى على 51 ألف شركة جزء كبير منها بسوق الإصدار .
قال إن تطوير صندوق حماية المستثمر يأتى على رأس أولويات البورصة بعد الانتهاء من صكوك التمويل ، مضيفا أنه يجب التوصل الى حلول بديلة لعمليات وقف الأسهم لأن ايقاف الأسهم يفقد البورصة احد ادوارها الرئيسية فى التخارج .
طالب بتنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية اوسع للشركات مع ضرورة استمرار إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة .