بيان وقع عليه 76 من شباب الثورة.."وثيقة الأزهر" توفر للشرطة غطاءً سياسيا للقمع والقتل

أصدر عدد من شباب الثورة والحقوقيون والشخصيات العامة بيانا أعلنوا فيه رفضهم للوثيقة التى صدرت أمس بعد اجتماع لشيخ الأزهر مع قوى سياسية بينها عدد من المنتمين لخط الثورة، مؤكدين أنها لم تعبر عن مضمون الأزمة ولم تقدم أي حلول لمعالجتها.
اعتبر الموقعون أن الوثيقة جاءت بهدف إعطاء مزيد من الشرعية للسلطة القائمة وأجهزتها القمعية في قتل وسحل وتعذيب واعتقال الشباب السلمي الذي يواجه عنف الشرطة بعنف دفاعي لحماية نفسه، وأنها تخلط بشكل متعمد، بين إراقة الدماء والاعتداء على المنشآت أو الأملاك ، مضيفا " وبالتالي، بدلا من "رفع الغطاء السياسي عن العنف" كما يقال، توفر الوثيقة غطاء سياسيا للتوسع في القمع والقتل والاعتقال والتعذيب على يد الشرطة حماية لمصالح السلطة".
أكد البيان أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وعلى مدار العامين المنصرمين لم تمارس الجماهير العنف إلا بشكل دفاعي كرد فعل على العنف الذي مارسته ميليشيات النظام الحاكم للحفاظ عليه ومنع سقوطه.
أبدى البيان تفهما للقلق من تزايد حالات العنف العشوائي، و ظهور مجموعات شبابية تتحدى للقانون، ومن الانتفاضات المتتابعة في المحافظات الإقليمية ضد مؤسسات الإدارة المحلية، لافتا إلى ضرورة النظر في أسباب تلك الظواهر المحدودة وفي مقدمتها عدم تحقيق العدالة والقصاص لكل الدماء التي أسيلت منذ قيام الثورة وحتى الآن واستمرار الفساد والإهمال وسياسات الإفقار التي تقتلنا بشكل يومي.
أضاف البيان "واستخدام جماعة الإخوان المسلمين ميليشيات مسلحة بهدف إرهاب الجماهير وقمعهم كما حدث أمام قصر الاتحادية تحت حماية أجهزة الامن،ومحاصرة المحكمة الدستورية لتعطيل القضاء وترويعه لمصالحها الضيقة، ومحاصرة مدينة الإنتاج الاعلامي في محاولة لإرهاب من بداخله وتكميم أفواههم، واقتحام حزب الوفد.. كل ذلك وغيره ولم يقدم أي مسئول عن كل هذه الجرائم حتى اليوم للمحاكمة، مما خلق انطباعا لدى قطاعات من شباب الثورة أنه في مواجهة إرهاب "مشرعن" تمارسه الدولة لن تجدي معه الوسائل السلمية التقليدية.
اعتبر البيان أن ما يقوم به بعض الشباب اليوم ما هو إلا رد فعل لما تقوم به أجهزة الأمن تجاههم من قتل وسحل واعتقال وتعذيب منهجي بدلا من حمايتهم وتأمينهم، ومعاودة وزارة الداخلية ممارسة دورها الدنيء في حماية النظام مهما كلفها ذلك من إراقة لدماء متظاهرين سلميين، بحسب قوله.
شن البيان هجوما على النخبة الموقعة على الوثيقة قائلا "كان أولى بنخبتنا، التي نقدرها ونحترمها، أن تخرج لتؤكد على تحميل السلطة السياسية، متمثلة في رئيس الجمهورية وحكومته ووزير داخليته والحزب الحاكم، مسئولية دماء أكثر من 70 شهيد سالت في كافة محافظات مصر حتى اليوم، والتأكيد على ان استمرار عنف وإرهاب الدولة ضد المتظاهرين السلميين هو السبب المباشر لدفع المزيد من الشباب لفقدان الأمل فيما قد تسفر عنها آليات الاحتجاج والتظاهر السلمي".
دعا الموقعون السلطة السياسية للاعتراف بفشلها في إدارة البلاد ولتحمل مسئولية الدماء التي سالت، مطالبين بالوقف الفوري لكافة أشكال العنف والقتل التي تمارسه أجهزتها الأمنية، كما حملوها مسئولية حماية وتأمين المتظاهرين السلميين، ومحاكمة كل المسئولين من القوى الأمنية عن سقوط الشهداء، ومراجعة قواعد اشتباك قوات الشرطة وتدريبهم وتسليحهم وتأهيلهم النفسي.
من الموقعين على البيان: أحمد حرارة، ناصر أمين، مالك عدلى، يوسف الحسينى، تقادم الخطيب، بلال فضل، أحمد فؤاد نجم، أحمد خيرى، خالد تليمة، ناصر عبدالحميد، منى سيف، مدحت العدل، محمد واكد، فادى اسكندر، محمد عبدالعزيز، علاء عبدالفتاح، علا شهبة، سالى توما، خالد البلشي، خالد السيد، خالد عبد الحميد، خالد يوسف، دعاء سلطان، رشا عزب، رضوى عاشور، حسام مؤنس، جيهان فاضل، جمال فهمى.