المؤبد ل7 والسجن المشدد ل 12 بتهمة إحراق مركز شرطة السادات ومحاولة تهريب سجناء

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمعاقبة 7 متهمين بالمؤبد والسجن المشدد ل 12 آخرين قاموا بإشعال النيران فى قسم شرطة السادات بمحافظة المنوفية، مما أدى لاحتراق الطابقين الأول والثانى به وقاموا بإخراج مسجل خطر من داخل السجن وقتله والتمثيل بجثته انتقاما لرفض القيادات الأمنية تسليمهم المسجل خطر بعد أن قام بقتل شخص وسيدة، وأصاب ثلاثة آخرين عقب نشوب مشاجرة بينهم بالأسلحة النارية بسبب الخلافات المالية.
وترجع الواقعة لتاريخ 21 يوليو 2011، عندما اقتحم العشرات مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية وإتلاف محتوياته وإصابة عدد 7 مجندين شرطة من قوة المركز.
وتجمهر عدد من الأهالى أمام مركز شرطة السادات وقيامهم برشق المركز بالحجارة واقتحام المركز واشعال النيران به.
بالانتقال الفورى والفحص تبين أن مشاجرة قد نشبت بين محمد الكفراوى (30 سنة-عاطل- مسجل خطر) وخمسة أشخاص آخرين هم زيد محمد عبدد الحفيظ (24 سنة) مصاب بطلق نارى ومحمود محمد غراب (31 سنة) مصاب بطلق نارى وبين مرسى شحتة مرسى (33 سنة) متوفى إثر طلق نارى وأسماء محمد أحمد عزب (30 سنة)، وذلك عقب نشوب مشاجرة بينهم لخلافات مالية قام على أثرها المتهم باعتلاء سطح أحد المنازل بالمنطقة الرابعة بمدينة السادات وإطلاق النيران من سلاحه الآلي.
تمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض على المتهم واصطحابه إلى ديوان المركز إلا أنهم فوجئوا بنحو 1500 شخص من أقارب الطرف الثانى والبلطجية وقاموا برشق المركز بالحجارة مما أدى إلى إصابة 7 من مجندى تشكيل قوات الأمن واقتحموا المركز وقاموا باصطحاب المتهم إلى الطابق الثانى والتعدى عليه باسلحة بيضاء وإشعال النيران بالطابق الاول والثانى بالمركز مما أدى لاحتراقهما بالكامل وقاموا بفتح حجز القسم ومحاولة إخراج نحو 13 سجينًا به إلا أن قوات الشرطة تصدت لهم وقامت باطلاق العديد من القنابل المسيلة للدموع ولم يتمكن من الهرب سوى 2 فقط وهما طلبة أبو العزم محبوس فى قضية مخدرات وعمرو حسانين محمد محبوس احتياطيا وتمكنت قوات الأطفاء من السيطرة على الحريق وقامت قوات الشرطة بنقل السجناء لمكان آخر وسط حراسة مشددة فيما فرضت قوات الأمن تواجدها حول مركز الشرطة بنحو 4 مجموعات أمن مركزى منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى.
تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بندب لجنة لمعاينة المركز وتحديد الخسائر والتلفيات، تمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.