تأجيل محاكمة قيادات وضباط أمن الغربية المتهمين بقتل المتظاهرين إلى جلسة 28 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات طنطا اليوم الاثنين تأجيل محاكمة قيادات وضباط أمن الغربية المتهمين بقتل المتظاهرين إلى جلسة 28 مارس المقبل للاستماع لمرافعة دفاع المتهمين.
والاطلاع على أقوال الشهود وورود تقرير لجنة تقصى الحقائق وإفادة من الحاكم العسكرى حول تاريخ تسلمه مقاليد الحكم بمدينة طنطا وقت الأحداث وإفادة من وزارة الداخلية تفيد منصب المتهم صلاح محرم.
كانت هيئة المحكمة عقدت برئاسة المستشار طارق صفى الدين خليل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين نبيل محمد ربيع وهشام محمد مساهل وممثلا النيابة مؤمن صلاح ومحمد الغباشى وسكرتيراالجلسة محمد حسن ونادرالسقا.
جاءت حيثيات الجلسة بأن مطالب المدعين بالحق المدنى دخول أولياء أمور وأهالى الشهداء فى فاعليات الجلسة إسوة بأهالى المتهمين وفى حالة ورود تقرير لجنة تقصى الحقائق نطالب بالاطلاع عليه وتصويره وتصوير أقوال الشهود للاطلاع عليها وسماع أقوال فوزى عاشور والد الشهيد الطفل محمد فوزى لكونه شاهد على مقتل أحد الشهود.
وطالب محاميو المتهمين بإعطائهم الفرصة للمرافعات وقرررئيس المحكمة تحديد ثلاثة أيام للمرافعة وسماع مرافعات كلا من المدعين بالحق المدنى والنيابة والدفاع.
كما طالب محامى اللواء صلاح محرم التحقق من كونه قائد عام للأمن المركزى أيام الأحداث حيث أن قرارالترقية صدر بعد الأحداث بشهور وبناء عليه طالب الدفاع ببراءته لزوال الصفه.
يذكر أن المتهمين فى القضية كل من اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية واللواء مصطفى البرعى نائب مدير أمن الغربية واللواء علاء البياني مساعد مدير أمن الغربية واللواء صلاح محرم مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا و3 ضباط آخرين من وحدة مباحث قسم ثان طنطا وقت الأحداث.
وشهدت الجلسة تواجدا أمنيا مكثفا من قبل قوات الأمن وسيارات الأمن المركزى تحسبا لأى أحداث شغب من قبل المتظاهرين من أهالى الشهداء وأعضاء الحركات الثورية والالتراس والبلاك بلوك والذين قاموا بالحضور للتضامن مع أهالى الشهداء والمطالبة بالإفراج عن زملائهم ال 11 والذين تم إلقاء القبض عليهم لتورطهم فى أحداث الشغب التى حدثت الجمعة الماضية أمام مجلس مدينة المحله وقسمى أول وثان وكذلك تضامنا مع عضو الحركة عبد الله صلاح والذي تم القبض عليه في أحداث الشغب التي تمت في مدينة طنطا.