تأجيل محاكمة مدير أمن الغربية الأسبق ومساعديه بتهمة قتل الثوار بالغربية ل 28 مارس.. والمحكمة تسمح لأهالى الشهداء بحضور الجلسات.. ودفاع المتهمين يطلب تحديد جلسة للمرافعة بعد الاطلاع على المحاضر

قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار طارق صفى الدين إسماعيل خليل، وعضوية نبيل محمد عبد السلام وهشام محمد إبراهيم مساهل وحسام محمد تركى أبو زهرة، وبحضور مؤمن صلاح الدين رئيس النيابة الكلية وأمانة سر محمد حسن عينر ونادر السقا، تأجيل قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها اللواء رمزى تعلب مدير أمن الغربية الأسبق، و6 من مساعديه بتهمة قتل الثوار إلى جلسة 28 مارس المقبل، استجابة لطلب الدفاع والمدعين بالحق المدنى بتقديم الجزء الخاص بتقرير لجنة تقصى الحقائق عن حقائق أحداث الغربية، كما صرحت للمدعين بالحق المدنى تصوير أقوال الشهود من الطرفين والاطلاع على محضر الخدمة، وتكليف المستشار العسكرى للمحافظة بالإفادة عن تاريخ استلام القوات المسلحة محافظة الغربية ومديرية الأمن.
كانت المحكمة قد استمعت إلى طلبات المدعين بالحق المدنى الذين طالبوا بالسماح لأهالى الشهداء لحضور فعاليات الجلسة أسوة بأهالى المتهمين وتعميم الأمر من حيث الحضور للجميع، كما طالب محامى الشهداء المحكمة بالإطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق فى حال وصوله لمحكمة جنايات طنطا وتصوير أقوال الشهود للاطلاع عليها، وطالب أحد المحامين سماع أقوال محمد فوزى والد أحد الشهداء لكونه شاهد عيان على مقتل أحد شهداء الغربية.
وعلى صعيد آخر طالب دفاع المتهمين بإعطائهم الفرصة للمرافعات نظرا لكونهم جاهزين للدفاع، وبناء عليه أكد المستشار طارق صفى الدين رئيس الجلسة أنه سيتم تحديد 3 أيام كاملة للمرافعة وسماع مرافعات كل من المدعين بالحق المدنى، وسماع أقوال النيابة والدفاع حتى تتحقق العدالة كاملة على حد تعبير المستشار.
ونفى محامى اللواء صلاح محرم أحد المتهمين كونه قائدا عاما لقطاع الأمن المركزى بوسط الدلتا أيام الأحداث، مؤكدا أن قرار الترقية صدر بعد الأحداث بشهر وبناء عليه زالت صفة حضوره.
كما صرحت بضرورة الاستعلام عن وظيفة المتهم الرابع اللواء صلاح محرم وعن وظيفته أثناء الأحداث، وتحديد اسم قائد الأمن المركزى أثناء الأحداث المسئول عن الواقعة، وضم دفاتر أوامر الخدمة لإدارة العمليات رقم 803 فى 23/1/2011 وإصدار صورة رسمية من قرار الاتهام للمتهم الأول اللواء رمزى تعلب وضرورة مباشرة النيابة العامة تنفيذ تلك الطلبات بالكامل وإيداعها للمحكمة قبل الجلسة القادمة بأسبوعين.
كانت المحكمة قد استمعت فى بداية الجلسة التى لم تستمر أكثر من 15 دقيقة إلى طلبات المدعين بالحق المدنى، وطلب أحد المحامين بضرورة حضور أهالى الشهداء، حيث يتم منعهم من حضور الجلسات فى الوقت الذى يتم فيه حضور أبناء المتهمين، وضرورة ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق للاطلاع عليه، وردت المحكمة على محامى المدعيين بالحق المدنى بأنه لم يصل إلى المحكمة أى شىء من تقرير لجنة تقصى الحقائق، وطلب أحد المحاميين أحد الطلبات فقاطعه رئيس الجلسة، وطالبه بارتداء الروب، وعندما أجاب بحضوره على عجل لحضور الجلسة طلب منه رئيس الجلسة أن يدلى بمطالبة لأحد المحاميين لعرضها على المحكمة.
بينما طالب دفاع المتهمين تحديد جلسة للمرافعة بعد الاطلاع على محاضر الجلسات وأوامر الخدمة والدفاتر الخاصة بالتحركات.
كما طالب الدفاع طلب التحقق من أن اللواء صلاح محرم لم يكن قائدا عاما للأمن المركزى بوسط الدلتا أثناء الأحداث، وصدر له قرار بالتعيين بعد الأحداث بشهر.
وأشار رئيس المحكمة إلى أنه سيتم تحديد ثلاثة أيام للمرافعة تبدأ بمرافعة المدعيين بالحق المدنى والنيابة العام، ثم دفاع المتهمين من أجل مناصرة العدل.