قال الدكتور إيهاب الدسوقى – أستاذ الأقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات: إن تصريح رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل فى لقائه أمس مع شبكة "سى إن إن" الإخبارية حول الاتفاق مع صندوق النقد على إعطاء مصر قرضا ب4,8 مليار جنيه، سيتم خلال أسبوعين أمر يحمل كثيرًا من التفاؤل. ويبعد عن أرض الواقع، حيث إن الاتفاق مع صندوق النقد فى هذه الظروف السياسية الملتبسة والتوترات التى تجوب وتملأ شوارع المحافظات بالجمهورية، أمر فى غاية الصعوبة، بخاصة بعد أن أصبح من شروط الصندوق للموافقة على منح القرض لمصر وجود توافق وطنى فى المجتمع حول قبولهم للقرض ولسياسات الحكومة. وأشار فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" إلى أن من ضمن الشروط الأساسية لمنح القرض هو تأكد الصندوق من قدرة الدولة المقترضة على رد هذا القرض وهذا لا يتحقق بطبيعة الحال مع وجود اضطرابات سياسية تؤثر بشكل كبير على الوضع الأقتصادى، مما يدعو لشعور إدارة الصندوق بالشك والريبة حول إيفاء مصر برد القرض فى موعده، مما سيؤدى إلى تأجيل الصندوق منح القرض لمصر مرة أخرى. وأشار إلى أن الحكومة للأسف لا تشعر بغضبة الشارع المصرى التى تجتاح عدد من المحافظات ويتضح ذلك من خلال هذا التصريح الذى يتحدث فيه رئيس الوزراء وكأن شيئا لا يحدث فى مصر لافتا إلى أن الحكومة لا تتخذ أى إجراءات فعلية لإنقاذ الاقتصاد من كبوته وتسعى فى تنفيذ قراراتها ومخططاتها التى وصفها ب"غير المدروسة". جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولى، أجل توقيع القرض لمصر خلال شهر ديسمبر الماضى إلى شهر يناير الجارى نتيجة استمرار تصاعد الأحداث السياسية التى ألقت بظلالها علي الاوضاع الاقتصادية معللا أسباب الرفض إلى أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة بالغة الصعوبة تستدعي سرعة الهدوء واستعادة الاستقرار ووضوح للخطة الأقتصادية للحكومة لسد عجز الموازنة، وهو الأمر الذى لم يختلف مطلقا عما يحدث هذه الأيام.