جبهة الإنقاذ الوطنى.. الشعارات الاجتماعية والاقتصادية تجمعها والسياسية تفرقها

تواجه جبهة الإنقاذ الوطني العديد من الخلافات الداخلية، بوصفها مظلة عامة تجمع قوى سياسية لها مرجعيتها العقائدية المتعددة اليسارية والليبرالية.
ظاهرة يعترف بها قادة الجبهة للحد الذي دفع أحد رموزها حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي للقول إنه إذا استطاعت الجبهة تجاوز خلافاتها الداخلية، ستتمكن من حصد الأغلبية بمجلس النواب الجديد.
بدا الخلاف واضحاً أمس الخميس بين دعوة كمال أبو عطية اليساري تشكيل مجلس رئاسي بزعامة صباحي يكون جاهزًا لشغل أي فراغ سياسي في إشارة لدعوة إسقاط الرئيس بمظاهرات اليوم الجمعة، ونفى الوفد الليبرالي أن تكون تلك الفكرة نوقشت داخل الجبهة، وأنها تعبير شخصي أكثر ما يكون تعبير عن توافق عام داخلها.
وتنزل الجبهة لميدان التحرير اليوم ولديها هواجسها، أن يكون احتفال الذكرى الثانية لثورة يناير كاشفًا للخلافات المتزايدة بين قواها الأساسية. ومبعث هذا الإنقسام، بروز نوع جديد من الخلاف والجدل لم يكن بالحسبان، بين شيوخ وقادة الجبهة الذين لديهم سلطة القرار، وجيل الشباب الذي استطاع بالأمس الخميس تشكيل كيان موازي داخل الجبهة باسم " شباب جبهة الإنقاذ " ويسعى لاستعادة زمام المبادرة السياسية التي فقدها نتيجة تسييس الثورة وانتقالها للعمل المؤسسي. وقضايا هذا الخلاف تكمن في نوع الشعارات التي سوف يرفعها المتظاهرون للتعبير عن مطالبهم اليوم.
فإذا كان هناك اتفاق عام حول الشعارات الاجتماعية والاقتصادية التي تطالب بالعدالة الاجتماعية، فإن الشعارات السياسية، وتحديداً شعار إسقاط الرئيس، مبعث خلاف شديد داخل الجبهة. فالكل متفق حول إقالة حكومة قنديل، وتعديل الدستور وقانون الانتخابات، إلا أن نزع المشروعية السياسية عن النظام المنتخب مبعث قلق واختلاف كبير بين الطرفين. يعكس في جانب هام منه أزمة هوية يعاني منها الطرفين معاً.
فمن جانبهم، أكد قادة الجبهة بما فيهم الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والمنسق العام للجبهة بما لا يدع مجالاً للتأويل رفضهم لرفع شعارات إسقاط شرعية الرئيس من الميدان، لكونه رئيس منتخب، وأن كانت لديهم انتقادات على قراراته وإدارته السياسية طوال الشهور الست الماضية. بل أن لهجة التحدي التي أظهرها قادة مثل صباحي تراجعت تجاه تلك المسألة.
إلا أن شباب الجبهة ومعهم القوى الثورية والمدنية خارجها، خلال اجتماعاتهم التنسيقية التي سبقت يوم الجمعة، تبلورت لديهم قناعة بلغت مستوى الاجماع السياسي على استحضار شعارات ثورة 25 يناير ليس بالمجالين الاجتماعي والاقتصادي فحسب، وإنما السياسي أيضاً رغم الاختلاف بين المشهدين الحالي وقبل عامين، وتصدرها شعار الدعوة لإسقاط الرئيس محمد مرسي على قاعدة أن الميدان الذي أتى به للسلطة بات الآن رافضًا له، دون إدراك سياسي واقعي لكم المتغيرات السياسية والمجتمعية التي حدثت تحت جسر هذين التوقيتين، وتجعل من هذا الطلب وصفة سريعة لحرب أهلية وتقويض لأسس الديموقراطية الناشئة التي تجعل من الصندوق الانتخابي الفيصل الوحيد في التغيير السياسي.
رفع هذا الشعار والإصرار عليه من قبل القوى الشبابية كما بدا اليوم في التحرير والاتحادية، يعمق من الأزمة الكامنة داخل جبهة الإنقاذ ويمثل إحراجًا سياسيًا لقادتها، إن لم يعبروا عن ذلك علنًا، بوصف هؤلاء الشباب أحرارًا في المطالبة بما يعتقدونه. ومبعث هذا الإحراج يكمن في مسألتين رئيسيتين:
أولهما: كيفية المواءمة السياسية بين قناعة شيوخ الجبهة بالديموقراطية كممارسة وإجراءات حاكمة واحترام المشروعية السياسية التي أتت بأول رئيس منتخب شعبيًا وعبر إدارة حرة، والإقرار بدعاوى وشعارات إسقاط تلك المشروعية بغير صندوق الانتخاب، حتى وأن كانت للتوظيف السياسي والضغط على الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين. إذ يجب أن يدرك هؤلاء أن تقويض الديموقراطية الناشئة في مصر سوف يخلق سابقة من شأنه أن تدفع بتقويض الديموقراطية الداخلية بتلك الأحزاب وعدم احترام المشروعية السياسية، وتحديداً وأن العديد من قوى الجبهة تواجه أزمات داخلية في مقدمتها حزب الدستور، الأمر الذي يعمق انقساماتها الداخلية.
ثانيهما: تأكيد صراع الأجيال داخل أحزب الجبهة. فالشيوخ يدركون مخاطر استمرار الحالة الثورية والعمل من خلال الشارع بالتظاهر والاعتصام، ويصرون على الانتقال للعمل السياسي المؤسسي ليس لتمرير وإنجاح التجربة الديموقراطية الناشئة التي بحاجة للتراكم في الخبرات والمعارف فحسب، وإنما الأهم أيضًا تمكينهم من تأسيس قاعدة انتخابية وجماهيرية مساندة لهم يمكن ترجمتها في شكل أصوات مرجحة في انتخابات مجلس النواب القادم. إذ دفعت هذه الأحزاب تكلفة عالية بالانتخابات الماضية لعدم انشغالها بالسياسية الرسمية، والعمل من خلال الشارع والسياسة غير الرسمية.
وفي المقابل، يصر الشباب على استعادة الثقل والتأثير السياسي عبر الشارع وعدم ترك الميدان، على أمل تحقيق ما يعتقدون أن السياسية الرسمية فشلت في تحقيقه، دون الالتفاف لهواجس شيوخهم وقادتهم. يخفي هذا المسعى رغبة هؤلاء الشباب في إعادة تأسيس المؤسسات السياسية والحزبية من جديد، لكي يكون لهم تمثيل أفضل بعد التهميش الذي عانوا منه طوال العامين الماضيين.
وإذا كان الشيوخ يمكن أن يمرروا اليوم بأقل خسارة ممكنة، من خلال إبداء معارضتهم العلنية لدعاوى إسقاط الرئيس، إلا أن ما يحدث اليوم يمكن أن يترك تأثيراته المباشرة على صراع الأجيال داخل تيار المعارضة.