قال مسئول بالحكومة التونسية إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البنك الدولي لمنح بلاده قرضًا بقيمة 500 مليون دولار لدعم الموازنة العامة لسنة 2013. ونقلت وكالة الأنباء التونسية (وات) اليوم الخميس عن وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيبك: "القرض تم إسناده بمزايا تفاضلية مع فترة إمهال خمس سنوات بما يمكن من تفادي إثقال موازنة الدولة والحفاظ على التوازنات المالية للبلاد". وأوضح الوزير الذي كان التقى أمس رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، في إطار زيارة تستمر يومين لتونس، أن برنامج الدعم المباشر لموازنة الدولة سيرفق ببرنامج إصلاح ومساعدة فنية لتونس خلال العام. ومنح البنك تونس نهاية العام الماضي قرضا بقيمة 500 مليون دولار أخرى. وكان البنك الدولي أعد بالفعل وثيقة إستراتيجية للنهوض الاقتصادي بتونس ودعم الحكومة خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد.