أكد حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، استجاب لطلب اتحاد العمال فى شأن إحالة مشروع قانون الوظيفة العامة للاتحاد لمناقشته وإبداء الرأى فيه .. لافتا النظر إلى أن الوزير أكد بأن التنظيم النقابى شريك أساسى فى إعداد مشروع القانون قبل إحالته إلى اللجنة المعنية بأمانة اللجنة الوزارية للسياسات والتشريعات برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية. كما أكد مجاور، فى تصريح له اليوم، حرصه على أن يخرج قانون الوظيفة العامة بعد عرضه على البرلمان فى دورته الحالية محققا لأهداف وطموحات واستقرار نحو 5.5 مليون هم العاملون المدنيون بالدولة الذين ما زالوا يعاملون بالقانون 47 لسنة 1978 حتى الآن. من جانبه قال مصطفى منجى، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى تصريح له اليوم، إن اللجنة التى تم تشكيلها بتكليف من حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمناقشة مشروع قانون الوظيفة العامة استعرضت فى أول اجتماعها الملاحظات التى أبدتها وزارة التنمية الإدارية على مشروع القانون الذى وصفه الأعضاء بأنه لا يعبر عن الواقع الذى يعيشه العاملون بالمصالح الحكومية. ومن جهته أوضح إبراهيم الأزهرى، الأمين العام لاتحاد العمال، أن وزارة التنمية الإدارية أخذت ببعض التعديلات التى تقدم بها الاتحاد العام فى عام 2007، لافتا النظر إلى أن الوقت والظروف الآن تختلف عما قبل.