الأموال العامة تبدأ التحقيق في تخصيص أرض بأكتوبر لأحمد بهجت وإهدار 2 مليار جنيه من أموال الدولة

بدات نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الاثنين، التحقيق في القضية التي حررتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والاقتصادية الأسبق.
وذلك لتواطؤهم مع رجل الأعمال أحمد بهجت، وتخصيصهم له مساحة تصل إلي 1950 فدان بمدينة 6 أكتوبر بسعر بخس، يقل عن سعرها الحقيقي، وإعفائه من سداد فؤاد الاقساط، وغرامات التأخير، والتقاعص عن سحب الأراضي التي حصل عليها رغم توقفه عن سداد ثمن الأرض.
مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، بما يتجاوز 2 مليار جنيه، وكشفت المستندات التي قام بضبطها العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة، بإشراف اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، أن رجل الأعمال أحمد بهجت، قد حصل علي قروض من البنوك المصرية بضمان الأرض التي ليست ملكه، قيمتها ما يقرب من 3 مليارات جنيه.
وكشفت التحريات التي تمت بإشراف اللواء بلال سعد نائب المدير العام، وتحقيقات النيابة بإشراف المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام لنيابة الأموال العامة، والمستشار الدكتور محمد أيوب، أن رجل الأعمال أحمد بهجت استغل نفوذ جمال عبد العزيز رئيس سكرتارية رئيس الجمهورية السابق، لتمكينه من الحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي بالمخالفة للقانون، مقابل شراكته للتربح من نفوذه.
وتبين من المستندات أن رجل الأعمال أحمد بهجت قام بإعادة تثمين تلك الأراضي في البورصة، وبيع أجزاء منها بأسعار تزيد على 30 ضعفا، إذ حصل عليها بمبلغ 50 جنيها للمتر الواحد، وباعها بسعر 1500 جنيه للمتر، كما أوضحت المستندات بأن رجل الأعمال قام بتسديد 10% فقط من ثمن الأرض وتقاعس عن سداد باقي الثمن.
تم ضبط جميع المستندات التي تؤكد الواقعة، وتواصل النيابة التحقيقات.