شددالمشاركون في ورشة العمل، التي أقامتها النقابة العامة للمهندسين، صباح اليوم، تحت عنوان "حول الرؤية المتكاملة لإدارة منظومة التعاون بين دول حوض النيل"، علي ضرورة وجود رؤية متكاملة في التعامل في ملف مياه النيل، وتوسيع مجالات التعاون، مع الدول الإفريقية. وقال الدكتور علي عبد الرحيم، أمين عام النقابة العامة للمهندسين، إن الورشة تهدف إلى وضع رؤية متكاملة لإطارات التعاون والتنسيق بين مصر ودول حوض النيل، بما يجنب مصر أزمات مفاجئة، فيما يتعلق بالموارد المائية التي تستقبلها مصر من هضبة البحيرات الاستوائية والهضبة الإثيوبية. وأضاف عبد الرحيم أن النقابة ستقوم برفع تقرير إلى مجلس الوزراء وكافة الجهات المسئولة في الدولة، عن ملف دول حوض النيل يتضمن إستراتجية محكمة لتوسيع آفاق التعاون بين مصر ودول حوض النيل. وقال الدكتور وائل خيري، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، إن مصر لن تستطيع الوفاء بالاحتياجات المستمرة والمتزايدة للشعب من المياه، في ظل تزايد عدد السكان، الذي يتجاوز 1,25 مليون نسمة سنويا، باحتياج تصل مليار متر مكعب من المياه، مشيرا إلي أن تكلفة الدراسات التي أجرتها مصر لتنمية دول حوض النيل تجاوزت 254 مليون دولار. وقال رئيس قطاع مياه النيل، إن مصر ضخت أكثر من 3 مليارات جنيه، خلال الفترة الأخيرة كمشروعات تنموية في دول حوض النيل، داعياً إلي إنشاء تكتل وكيان اقتصادي من خلال تنشيط التجارة البينية والمصالح المشتركة. وأضاف خيري، وجود العديد من المشروعات المائية التي يمكن الاستفادة منها في استقطاب كمية كبيرة من المياه، بما يوازي 18 مليار متر مكعب من خلال مشروع 3 مشروعات، منها قناة جونجلي، والتي يمكن الاستفادة منها بنحو 7 مليارات متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى مشروع بحر الغزال، والذي يمكن الاستفادة منه بنحو 7 مليارات متر مكعب.