قررت لجنة الوقود برئاسة الجمهورية، فى اجتماعها مع اللجنة العليا للطاقة بمحافظة السويس، اليوم السبت، وضع ضوابط لمراقبة محطات تموين السيارات بالسولار والبنزين إليكترونيًا، وتفعيل دور مباحث التموين فى التحرى حول المتلاعبين بالمواد المدعمة. كما تقرر تشكيل لجنة شعبية وفنية للمراقبة اليومية لنقل السولار والبنزين من 5 مستودعات بالسويس إلى محطات التموين من خلال سجلات مراقبة. وقال خالد عيسى، مسئول ملف الوقود والطاقة بحزب "الحرية والعدالة"، إنه تقرر إقامة محطات لتموين سيارات التريلات خارج المدينة؛ حفاظًا على الطرق وسيولة المرور وعدم الاستحواذ على الكميات المخصصة لسيارات النقل بالمحافظة، حيث إن السويس تضم 5 موانئ ولديها حركة تجارية يومية من الشركات الصناعية والمحاجر وتخصيص دفتر لكل سيارة نقل بالوقود المخصص لها ومراقبة محطات تموين السيارات التى تعمل على فترات متقطعة رغم وجود مخزون لديها. وأضاف عيسى أنه تقرر حصر محطات التموين العاملة ووضع برنامج للمراقبة الالكترونية والاستعانة بالعاملين بشركة "بتروتريد" لسد العجز فى مفتشى التموين. وشهد الاجتماع 5 أعضاء من رئاسة الجمهورية ومصطفى زهران سكرتير عام المحافظة واللواء طارق نصار نائب مدير أمن السويس والمهندس محمد مرسى السكرتير العام المساعد والمهندس عمرو مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول ورؤساء ومديرو شركات البترول بالسويس. وأعلن أعضاء لجنة رئاسة الجمهورية لملف الطاقة، أن الدعم فى المواد البترولية بلغ 114 مليار جنيه، منها 48 مليار جنيه للسولار و19 مليار جنيه للبوتاجاز و20 مليار جنيه للبنزين، وباقى الدعم للمواد البترولية الأخرى.