تحت عنوان "سويسرا تأمل إعادة أموال مبارك" خرجت صحيفة "لوتان" السويسرية، اليوم الثلاثاء، بمقال أكدت فيه أن سويسرا لا تريد أن تعترف بالهزيمة بشأن الصعوبات القانونية التى تواجه إجراءات إعادة أموال مبارك إلى مصر. وتناولت ما قاله فالنتين زيلويجر، رئيس إدارة القانون الدولي العام فى وزارة الخارجية السويسرية، "بأنه من الواضح أننا فى حاجة إلى مراجعة استراتيجيتنا، لكن من السابق لأوانه تحديد فى أي اتجاه فنحن حاليًا نقوم بتحليل الوضع بمصر" وشدد على أن هدف المجلس الاتحادى الرئيسى لايزال هو العمل على إعادة هذه الأموال. أشار كاتب المقال دونيز ماسميجان إلى أن هذا التصريح جاء بعد قرار المدعى العام بوقف مؤقت لتنفيذ ثلاثة طلبات للمساعدة القانونية المتبادلة مقدمة من القاهرة. واسترسل الكاتب قائلًا: إن تجميد ملف استرداد أموال مصر المجمدة فى سويسرا يعود إلى انتهاك السلطة السياسية بمصر للسلطة القضائية، وفقًا لقضاة بيلينزون والذى يشير إلى أن الوضع السياسى غير مستقر، والذى ينبغي أن يؤدي إلى حرمان جمهورية مصر من الوصول إلى الاضطلاع على ملف القضية الجنائية في سويسرا. يعتقد رئيس إدارة القانون الدولي العام بأن سويسرا قد تسرعت حين أعلنت عن رغبتها فى إعادة أموال نظام مبارك المجمدة في سويسرا، دون أن تكون على يقين من أن التحول الديمقراطي فى مصر قد تم بنجاح كامل، وأنه على الرغم من الصعوبات الواضحة فى الوضع السياسى المصرى، فإنه من الممكن ضمان عودة أموال مبارك "بطريقة شفافة ونزيهة"، ودلل فالنتين زيلويجر على قوله بذكر مثال للاتفاقيات التى تمت في الآونة الأخيرة بين سويسرا وأنجولا و كازاخستان لإعادة الأموال حيث يمثل الوضع السياسي بهذه الدول إشكالية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. أما الواقع في مصر حاليًا يجعل استكمال الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال غير ممكن، نظرًا لعدم الاستقرار السياسي والمؤسسي للبلد. وذكر الكاتب أن وزارة الشئون الخارجية تعمل حاليًا على مشروع قانون من شأنه إعطاء أساس قانوني لقرارات حظر الأموال حيث يعمل المجلس الاتحادى حتى الآن بهذا الصدد من خلال الاعتماد بشكل مباشر على الصلاحيات المخولة إليه بموجب الدستور. وفى الشأن التونسى أفاد فالنتين زيلويجر أن إجراءات رد أموال الرئيس التونسي السابق بن علي، لاتزال مستمرة والوضع معقد أيضا، ولكن الإجراءات تسير بشكل جيد. يذكر أن كاتب المقال دونيز ماسميجان الصحفي في صحيفة لوتان السويسرية يعمل بقسم التحرير، ودرس الحقوق بجامعة لوزان.