صباحى: هناك من الإسلاميين من استخدموا الشريعة ولم يخدموها.. وأنا "خصم السلطة الحاكمة"

أكد حمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن الإسلام السياسي أوسع من الأحزاب التي تتبنى الإسلام والشريعة منهجًا للحكم، مضيفًا أن هناك من الإسلاميين مَن استخدموا الإسلام ولم يخدموا الإسلام، واستخدموا الشريعة ولم يخدموا الشريعة.
وأوضح صباحي خلال حواره مع برنامج "جملة مفيدة"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه ليس خصمًا للسلفيين وليس خصمًا للجماعة الإسلامية، وإنما هو خصم للسلطة الحاكمة متمثلة في رئيس الجمهورية وحكومته التي يحركها مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين"، مشيرًا إلى أن الصراع ليس حول الإسلام والشريعة، وإنما حول طرف يريد تحقيق أهداف الثورة وطرف يريد سرقة الثورة.
ونوه إلى أنه لا يوجد مواطن على أرض مصر لا يريد تطبيق الشريعة ولكن الخلاف حول المفاهيم وآلية التطبيق لأن المصريين مؤمنون ويغيرون على دينهم، مشيرًا إلى أنه لو كان هناك شخص من جبهة الإنقاذ أعلن أنه ضد الإسلام لانسحب هو من الجبهة الوطنية للإنقاذ.
ولفت صباحي إلى أن جبهة الإنقاذ توحدت رغم الخلافات الفكرية القائمة بين مكوناتها ال12 حزبا، بالإضافة إلى التيار الشعبي رغم أنها تضم اليمين واليسار والوسط، مشيرًا إلى أن توحد هذه المكونات جاء تلبية لرغبة الشعب المصري في تشكيل جبهة للتصدي للنظام الحاكم الذي يريد سرقة السلطة لحسابه وحساب جماعته.
وأقر صباحي بوجود خلافات طبيعية بين أحزاب ومكونات الجبهة الوطنية للإنقاذ، مشددًا في ذات الوقت على أن هذه المكونات تختلف ولكنها عازمة على خوض انتخابات مجلس النواب بقائمة موحدة ولن تتفت لأنها تعلم يقينًا أن انقسامها لن يصب في صالح المواطن المصري الذي يريد توحد هذه الجبهة.
ونوه زعيم التيار الشعبي إلى أن رفض الجبهة الوطنية للحوار مع رئيس الجمهورية جاء نتيجة فقدانه الثقة في رغبة رئيس الجمهورية وجماعته في تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية وتعميق المناخ الديمقراطي، موضحًا أن فقدان الثقة في رئيس الجمهورية جاء بعد الإعلان الدستوري الجديد الذي جعل من مرسي نصف إله.
وأشار صباحي إلى أن الحوار مع رئيس الجمهورية بعد الدستور أمر لا يمكن القبول به لأنه لا يتحاور مع أنصاف الآلهة، مشيرا إلى أنه تحاور مع رئيس الجمهورية عندما وجه إليه الدعوة قبل الإعلان الدستوري وتباحث معه في سبل تحقيق العدالة الاجتماعية لتوفير لقمة العيش الكريمة للمواطن المصري وكذلك العدالة الانتقالية بالقصاص لشهداء الثورة.
وأقر صباحي بأن فترة الشهور الستة غير كافية للحكم على الدكتور محمد مرسي، مستطردا: "كنت من أنصار إعطائه المزيد من الوقت، لكن الذي يسعى للنجاح بالسير على طريق طوله 10 كيلومترات يبدأ بقطع أول متر، وهو ما لم يحدث من الدكتور مرسي وجماعته".
وعن مطالبة الجبهة الوطنية بتشكيل حكومة انتقالية للإشراف على انتخابات مجلس النواب، قال صباحي: "حكومة الدكتور هشام قنديل مجرد سكرتير في مكتب رئيس الجمهورية والدكتور محمد مرسي هو الصانع الرئيس للسياسات في الحكومة حتى الآن، وهناك حالة انقسام واضحة في الشارع وتشكيل حكومة انتقالية للإشراف على هذه الانتخابات ضمانا لنزاهتها وضمانا لنزول الشعب المصري للانتخابات".
وحول رفض انضمام الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوى للجبهة، أكد صباحي أن الجبهة مفتوحة أمام الجميع وهو يرحب بشكل شخصي بانضمام الدكتور أبو الفتوح، موضحا أنه على اتصال مباشر بأبو الفتوح كصديقين، ويتناقشان في كل ما يطرأ على الساحة السياسية.
ودعا صباحي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلى عقد الدعوة لعقد مؤتمر حول سبل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف ثورة "25 يناير"، وشدد صباحي أنه إذا لم يدع الرئيس مرسي لعقد هذا المؤتمر ستدعو جبهة الإنقاذ لعقده حول سبل تحقيق العدالة الاجتماعية، وستخوض الجبهة بهذا المشروع السياسي انتخابات مجلس النواب، موضحا أنه في حالة فوز الجبهة في انتخابات مجلس النواب فإن الجبهة ستشكل الحكومة وستحقق مشروعها من أجل رفعة مصر.
وأشار صباحي إلى أن الذكرى الثانية لثورة "25 يناير"، تأتي في ظل أجواء غير عادية وفي المولد النبوي الشريف، موضحًا أن الجبهة ستطرح على المواطنين خلال الذكرى الثانية للثورة مشروعها السياسي، وأن الجبهة الوطنية أمامها حلان، إما أن تستكمل تحقيق أهداف الثورة من خلال النضال عبر ميدان التحرير أو عبر صناديق الاقتراع.
واختتم صباحي حواره بالتأكيد على أنه ليس ضد الإخوان كأشخاص وإنما ضد ظلمهم وجورهم على الشعب المصري، موضحا أن الشعب المصري أمامه خياران في انتخابات مجلس النواب وهما إما إضافة رئيس حكومة إخواني ورئيس مجلس نواب إخواني لرئيس الجمهورية الإخواني ورئيس مجلس الشورى الإخواني والذي يحركهم مكتب الإرشاد، أو اختيار خيار آخر وإعطاء القوى المدنية الفرصة لتشكيل حكومة ستكون قادرة على تحقيق أهداف الثورة وصنع التوازن بين السلطات وتعديل الدستور.