نقيب الصحفيين: لم نُخطر بحكم "الدستورية" بشأن انتخابات النقابات

قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين إن النقابة لم تخطر بحكم المحكمة الدستورية العليا، القاضي ببطلان القانون 100 لسنة 1993، والخاص بتنظيم الانتخابات في النقابات المهنية.
حيث أشار نقيب الصحفيين -في تصريح له اليوم-، إلى أنه لم تقم أي جهة رسمية بإخطارالنقابة بما سيتم عمله، مضيفًا: نحن نسمع كلاما عن أن الحكم سيسري على كل المجالس، لكن من غير المعقول، أن يتم حل جميع المجالس النقابية بناء على هذا الحكم.
ولفت إلى أن المجلس الحالي يواصل عمله بشكل طبيعي جدًا، مبديًا ترحيبه بأي حكم قضائي، يستند إلى حكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بعدم شرعية هذا المجلس ويطالب بإعادة الانتخابات.
وحول توقعه لإنفاذ حكم الدستورية، خصوصًا من قبل النقابات والحكومة.. قال نقيب الصحفيين: لا نعرف، حيث من الممكن أن تجرى الانتخابات طبقا لقانون كل نقابة، كما أنه من الممكن أن تعاد طبقا لقانون 100، بعد عرضه على مجلس الشورى.
وأوضح نقيب الصحفيين أن العمل بقانون 76 لسنة 1970 الخاص بالنقابة، كان أفضل بالنسبة للصحفيين، لأننا كنا نجري انتخاباتنا بأنفسنا، بدون وجود لجنة قضائية، والقانون 100 كان يستهدف النقابات الكبيرة، التي يصعب اكتمال النصاب القانوني فيها، أما نقابة الصحفيين، فقد وضعت خطأ في هذا القانون، وحاولنا مقاومة ذلك، لكن دون جدوى، لأن الصحفيين يحضرون جمعيتهم العمومية في الانتخابات، بنسب تزيد علي 75% ، وكنا نفرز الأصوات على مرأى من الجمعية العمومية داخل النقابة.
ونوه مكرم محمد أحمد بأن أهم عيوب القانون المقضي لعدم دستوريته، هو اللجنة القضائية، التي أوكل إليها الإشراف على الانتخابات.. لافتا إلى أن اللجنة القضائية تحدد موعد الانتخابات، وفقا لظروفها الخاصة، وكل مرة تحدث مشكلة بسبب أن القاضي يرفض إعلان النتيجة، إلا في محكمة الاستئناف، ويتشكك الصحفيون فيه، فتعلن النتيجة بشكل غير رسمي في النقابة، وبشكل رسمي في محكمة الاستئناف.