"لجنة الدفاع عن القضاة" تقاضي مقيمي دعوى عزل ووقف رواتب القضاة المعتصمين

أعلنت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة وسيادة القانون، في بيانها التي اصدرته اليوم الاربعاء، أنها ستقاضي مقيمي الدعوى القضائية المطالبة بإعتبار القضاة والمستشارين الذين علقوا العمل بالمحاكم المختلفة مستقيلين، ووقف صرف رواتبهم، مشيرة إلى أن مقيمي تلك الدعوى ضد القضاة أساءوا استخدام حق التقاضي.
وكلفت اللجنة الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة بالتدخل وكيلًا عن القضاة أعضاء اللجنة، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (التي ستنظر الدعوى في 27 يناير الجاري)، والدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، باعتبار أن تعليق القضاة وأعضاء النيابة لأعمالهم، إنما جاء في ضوء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية، وإعمالًا لصحيح حكم قانون السلطة القضائية.
كما طالبت اللجنة إلى الدكتور كبيش إقامة دعوى تعويض أمام القضاء المدني على رافعي الدعوى بحق القضاة، بمبلغ 50 مليون جنيه، تعويضًا عن إساءة استخدام حق التقاضي، على أن يودع المبلغ بالخزانة العامة للدولة لصالح أسر شهداء ثورة 25 يناير.
وكان عدد من المحامين قد أقاموا الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية، وقالوا في دعواهم إن عددًا من المستشارين والقضاة بمختلف درجات المحاكم امتنعوا عن تأدية عملهم، وأنه بموجب نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية يعتبر القاضي مستقيلًا إذا انقطع عن تأدية عمله لمدة 30 يومًا.
يذكر أن اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة وسيادة القانون، تضم في مجلس أمنائها عددًا من رؤساء محكمة النقض السابقين، وعددًا من نواب رئيس محكمة النقض ومستشاري محاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وتتولى اللجنة الدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة طبقا لقانون السلطة القضائية الذي ينص على أن يتولى الدفاع عن رجال القضاء أمام مجالس التأديب، أشخاصهم أو رجال قضاة سابقين أو حاليين، من غير أرباب المهن والوظائف.