يناقش مجلس الشوري فى جلسته، يوم الأربعاء المقبل، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، بيان اللجنة المشكلة من لجنتي الشئون العربية والخارجية والأمن القومي ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن اعتقال 11 مصريًا في الإمارات. وصرح بذلك الدكتور محمد جابر، عضو اللجنة عقب اجتماع اللجنة المغلق اليوم الأحد الذى خصص لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن البيان سيتطرق إلى دراسة كيفية إنهاء أزمة المعتقلين والإجراءات التي سيتخذها البرلمان باعتباره الممثل الرسمي للشعب المصري. وأوضح جابر أن أمام مجلس الشوري العديد من الخطوات والإجراءات التي من الممكن أن تساعد علي حل هذه الأزمة منها التواصل مع مجلس التعاون الخليجي وتشكيل وفد برلماني. وأضاف أنه من الضروري أن يدرك الرأي العام أنه ليس هناك أزمة حقيقية في العلاقات بين مصر والإمارات وأن المشكلة الحالية تقتصر فقط علي إحتجاز عدد من المصريين دون سند قانوني، مشيرًا إلي ما نشر عن وجود أكثر من 350 مصريًا داخل السجون الإماراتية، ولم يتم الحديث عنهم وأوضح أن المجموعة الأخيرة تم اعتقالهم بإجراءات غير قانونية. وأشار إلي أنه من غير المقبول تعرض المصريين في أي دولة للتنكيل والسجن دون اتخاذ الإجراءات القانونية الشرعية الأزمة.