"المضارون من قانون الإيجار القديم" يرفضون توصيات "الإسكان" بتعديله.. ويهددون بالتصعيد

رفض عدد كبير من ملاك العقارات القديمة، الأعضاء بجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، توصيات لجنة تعديل القانون بوزارة الإسكان، وهددوا بالتصعيد حال استمرار ما وصفوه ب"الظلم الواقع عليهم والمستمر ل 60 عامًا".
وتقدمت الجمعية بشكوى للجنة الإسكان بمجلس الشورى، وملف يشمل كل الأضرار والأزمات التي مازال المصريون يعانون منها، بسبب استمرار القانون ل60 عامًا، واستمرار كيانات الدولة العميقة في استغلال الصراعات السياسية وخلطها بأوراق القضية ومزج المظالم بمكاسب سياسية مؤقتة، على حد ما جاء بشكوى الجمعية.
وأضافت الجمعية: "تستمر أزمات الإسكان بدون حلول جذرية، كما كانت تمارس الحكومات السابقة في عهد الرئيس المخلوع، وتتواصل سياسات وزارة الإسكان فى التخبط كسابق عهدها".
من جانبه، قال المهندس أشرف السكرى، رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إنه فوجئ بلجنة تعديل قانون الإيجار القديم، التي شكلها الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، تنحرف عن مسارها وأهدافها، على حد قوله، مضيفا أن اللجنة تضم مجموعة من الخبراء في مجال الإسكان وأساتذة الجامعات، ولديهم معرفة بمخاطر قانون الإيجار القديم على منظومة الإسكان في مصر، وقد تحولت للجنة لحلول ستزيد الأزمة تفاقما، حيث أوصت بزيادات هزيلة للإيجارات، بمعنى أن لإيجار البالغ جنيهان يصبح 20 جنيها، وفى نهاية 5 سنوات يصبح 40 جنيها، فهل يعقل أن شقة إيجارها 12 جنيها على النيل مساحتها 250 مترا بعد خمس سنوات تصبح 100 جنيه، ولم تتطرق لتوريث عقود الإيجار للأقارب من الدرجة الأولى، بمعنى استمرار الوضع على ما هو عليه، حيث يبحث الملاك وأبنائهم عن مأوي لهم، بينما أبناء المستأجرين ينتفعون بما لا يمتلكون بإيجارات ملاليم وهزيلة .
وتابع السكرى: بدلاً من حل أزمات الإسكان المتفحلة بمصر ومفتاحها يكمن فى هذا القانون الممتد منذ 60 عامًا، مؤكدا أن حل مشكلة الإسكان بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم وبتحرير العلاقة سوف تفتح كل الشقق المغلقة ويبلغ عددها 8 ملايين و200 ألف وحدة سكنية، لتطرح في الأسواق، ويزيد العرض عن الطلب بما يحقق الصالح العام فتنخفض أسعار التمليك والإيجارات، لتصل إلى ما بين 60 إلى 70 % من الأسعار الحالية، كما تتفرغ الدولة للنهوض بمرفق الإسكان، لأن تحرير العلاقة سيشجع المستثمرين على البناء بغرض الإيجار وتبلغ مساهمتهم فى منظومة الدولة بنحو 85%، فى الوقت الذى نجد فيه إمكانيات للدولة لا تتخطى أكثر من 120 ألف وحدة سنويًا.
كما يتيح للدولة دمح الثروة العقارية في الاقتصاد، وتصب عائداته في الناتج القومي للدولة ويقدر بعشرات المليارات، حيث تقدر الثروة العقارية طبقا لتقديرات البنك الدولي ب 500 مليار دولار، وتعود فرص العمل للسوق، وتقضي على مشلكة العنوسة، وتساهم بشكل مباشر في حل مشكلة العشوائيات وسكنى المقابر والهامشي في المناطق الخطرة والأثرية، وتوفر الوقت، حيث يوجد أمام القضاء 350 ألف قضية ينظرها بين الملاك والمستأجرين، موضحًا أن المالك لا يمكنه الصيانة لعقاره لعدم فرض إرادته على أملاكه، وتوجد بمصر إحصائية مخزية للدولة، وهي 120 ألف عقار صدرت لها قرارات إزالة، وهذه العقارات التي تشكل ثورة تهدد كل ما حولها وما أسفلها من حياة وأملاك ومخاطر شديدة على أرواح المصريين.
وأوضح السكرى أن من مخاطر القانون على الدولة انعدام الحراك السكاني في مصر، بينما في كل دول العالم يل إلى ما بين 5 إلى 7%، وهو ما ترتب عليها كثافة عالية في المناطق السكنية، وتردى كل مستويات الخدمات في الدولة، وانعكاسها على الشارع المصرى، ووجود مدن بلا سكان وسكان بلا مأوي.
من ناحيته يقول المهندس عمرو حجازي، المنسق العام لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إنهم توجهوا لمجلس الشوري بدعوة من المهندس عبد العظيم أبوعيشة، رئيس لجنة الإسكان بالمحلس، والمهندس جمال هيبة، نائب رئيس اللجنة، وميرفت عبيد، نائب رئيس لجنة الحريات، حيث قاموا بعرض شكواهم على اللجنة، وكشفوا عن الأزمات التي سببها القانون في مصر.
وأضاف: "في ظل تلك الأزمات مازالت وزارة الإسكان تعمل كسابق عهدها بنفس منظومة وأداء الدولة العميقة، وهو ما يؤكد استمرار تربع مافيا الإسكان على عرش الإرادة السياسية وخلطها بالصراعات السياسية الراهنة في الساحة المصرية، وعدم المبالاة بأحوال المصريين، وما سوف يسببه عدم حل هذه الأزمة في حالة تصاعدها ولجوء الملاك لطرق تهدد السلم والأمن العام للدولة، على حد قوله.
وتابع حجازى: طمح هؤلاء الملاك لعودة حقوقهم المسلوبة بعد 60 عامًا من الظلم والقهر والضياع، بسبب هذا القانون الاشتراكي "الفاشل"، الذى ثبت فشله، وقد قامت كل الدول بإلغائه واللجوء للقواعد المدنية.