قنديل: لسنا كحكومات ما قبل الثورة.. ونعطي العدالة الاجتماعية أكبر اهتمامنا

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعطى الأولوية القصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية وليست كحكومات ما قبل الثورة التى ركزت على تحقيق النمو غير المتوازن، الذى كان يصب فى صالح قلة من المنتفعين.
جاء ذلك خلال افتتاح قنديل، لأعمال ندوة مكافحة الفساد التى عقدت اليوم الخميس بمركز المعلومات واتخاذ القرار، بحضور المستشار أحمد مكى، وزير العدل، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وهى الندوة التى تأتى فى إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى التى أطلقها قنديل الأحد الماضى تحت شعار "لنتفق على ما يجمعنا" وتتضمن سبعة محاور منها محور لمكافحة الفساد.
وقال إن الحكومة تقوم بعدة إجراءات لمكافحة الفساد واجتثاث جذوره منها تفعيل عمل الأجهزة الرقابية ومنحها الاستقلالية اللازمة لأداء دورها ومكافحة التهريب الذى يضيع أمولا طائلة على ميزانية الدولة وتسوية عقود الاستثمار بما يضمن استرداد حقوق الدولة وهو الإجراء الذى سيدر نحو 20 مليار جنيه إلى الخزانة العامة مع نهاية العام المالى الجارى وترشيد دعم المواد البترولية والطاقة، وإحكام الرقابة على الأسواق لردع المتاجرين بقوت الشعب، وهو ما أتى بنتائج ملموسة على الأرض، فيما يخص الخبز والبوتاجاز وغيرها من المواد الأساسية.
وأوضح أن مكافحة الفساد تتطلب آليات فعالة، فليس بالنيات الطيبة وحدها تستطيع الدولة معالجة هذا الموضوع، ومن هنا كان استحداث الدستور الجديد "للمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد" لكى تصبح معالجة الفساد عملية مؤسسية، حيث ستختص المفوضية بالعمل على محاربة الفساد، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات الأخرى.
وأكد أن الحكومة حريصة على أن تخرج المبادرة الوطنية للإنطلاق الاقتصادى بتوصيات ونتائج تعبر عن آراء مختلف الخبراء والمواطنيين أيضا من خلال هذا الحوار المجتمعى، بحيث تكون تلك التوصيات بمثابة خطة عمل تستفيد منها الحكومة الحالية والحكومات القادمة.
وأضاف قنديل أن هذا التوجه ليس بجديد على الحكومة، فقد سبق للحكومة عند إعدادها البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وخطة النمو الشاملة حتى عام 2022 الاسترشاد بآراء الخبراء من مختلف التوجهات فى أكتوبر الماضى، ثم عرضها لاحقاً على السيد رئيس الجمهورية فى نوفمبر 2012.