تأجيل الطعن على حكم بطلان عقد منجم السكري إلى جلسة 6 فبراير لضم باقى الطعون

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاءالإدارى" لصالح المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق ببطلان عقد استغلال منجم السكرى إلى جلسة 6 فبراير المقبل، لضم باقي الطعون المقدمة ضد حكم بطلان عقد استغلال المنجم.
كانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارةالصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركةالمسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة".
وأشارت المحكمة إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية فى تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركةالفرعونية، فى ظل وجود غياب يثير الشك والريبة ودواعى المساءلة للدور الضعيف الذى تقوم به هيئة الثروة المعدنية، التى تمثل الحكومة المصرية فى تنفيذ هذا التعاقد، وكانت النتيجة هو ما تنطق به أوراق الدعوى، من أن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، حصلت مصر من هذا الناتج على مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط.