التصعيد النيابي يبدأ بين نواب مجلس الأمة الكويتى والحكومة

بدأ التصعيد النيابي فى مجلس الأمة الكويتى ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير النفط هاني حسين منذرة بمواجهات غير متوقعة في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالكويت، بعد فترة هدوء قصيرة أعقبت الانتخابات البرلمانية الأخيرة وسط دهشة واستغراب الكثير من المراقبين من هذا التحول المفاجىء.
ملف وزير الداخلية شهد هجوما نيابيا الأسبوع الماضي، إثر حوادث الاعتداء التى شهدتها الكويت باستخدام الاسلحة البيضاء والكلاشنكوف ، وما وصف بالتقاعس في حفظ الأمن وارتفاع معدل الجريمة في البلاد، رغم التأكيدات على أن الجرائم تشكل "حادثا فرديا" لا يؤشر إلى ما اعتبره نوابا انفلاتا أمنيا، كما ينوى عدد من الأعضاء استجواب الوزير في شأن ملف "مزدوجي الجنسية".
وذكرت مصادر برلمانية أن عددا من النواب يرغبون فى تقديم طلب مناقشة قضية الانفلات الأمني في جلسة خاصة، في ظل تردد أنباء عن معارضة الحكومة لمناقشة مثل تلك القضية على مسمع ومرأى الشارع العام، وقالت "إن هدف طلب المناقشة السرية إعطاء الحكومة حرية الرد على الانتقادات التي ستوجه لها أثناء المناقشة بعيدا عن الضغط الجماهيري الذي قد تواجهه.
أما وزير النفط هاني حسين فقد بدا واضحا أنه وضع تحت مجهر عدد من الأعضاء والمجموعات النيابية على خلفية قرارات الترقيات الأخيرة في الوزارة.
وكشف مصدر نيابي مخضرم عن توجه لدى بعض النواب الشيعة إلى عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لاطلاعه على ما وصفت بالتجاوزات في قرارات الترقيات ، التي انطوت على تجاوز لبعض المؤهلين الذين حرموا من المناصب الجديدة برغم استحقاقهم وفق شروط الخبرة والكفاءة.
وقال المصدر لصحيفة "السياسة" الكويتية "إذا لم نجد إنصافا بعد لقائنا مع رئيس الحكومة سننسق مع النواب الذين أعدوا صحيفة استجواب وزير النفط وسنزودهم بما لدينا من وثائق ومستندات ومعلومات لدعم استجوابهم وصولا إلى طرح الثقة".
من ناحية أخرى، تجتمع لجنة الشئون الخارجية اليوم الأحد مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لبحث آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، فيما يتصل بالأحداث الجارية بالمنطقة.
وسيبحث الاجتماع بشكل رئيسي الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون، التى أحيلت أخيرا إلى مجلس الأمة الذي بدوره أحالها إلى اللجنة وبعد المناقشة سيرفع تقريرا من اللجنة إلى مجلس الأمة للتصويت على الاتفاقية من عدمه، وسط رغبة من الحكومة فى عدم الخوض بها علانية إلى حين توزيع نص الاتفاقية على النواب، حتى يتم تهيئة الأجواء والقناعات لتمرير الاتفاقية في مجلس الأمة بناء على معلومات موثوقة، واقتناعا بأن الحل الذي توصلت إليه الأمانة العامة لمجلس التعاون بإصدار اتفاقيات أمنية مستقلة خارج الاتفاقية الامنية الخليجية لتبادل تسليم المجرمين والمطلوبين والمحكوم عليهم تنهى تضارب الاتفاقية مع دساتير دول التعاون وفي آلية التسليم والقبض على المطلوبين، وسترفع اللجنة الخارجية تقريرا بما ستحصل عليه من معلومات وبيانات إلى مجلس الامة ليطلع عليها النواب قبل جلسة التصديق على الاتفاقية الامنية الخليجية.
وعلى اتجاه المعارضة والتكتلات، ذكرت صحيفة "الشاهد" الكويتية أن اجتماعا للجمعية العمومية للمنبر الديمقراطي سيعقد في الأيام القليلة المقبلة في ظل التصدع والانشقاقات التي دبت في المنبر نتيجة التباين في وجهات النظر بشأن الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد، لاسيما مقاطعة الانتخابات إضافة إلى التفرد بالقرار من قبل بعض أعضاء المنبر وتهميش البقية، ما أدى لاستقالة الكثيرين، وسط توقعات بأن تشهد الجمعية العمومية بعض الخلافات والشد والجذب بين أعضاء المنبر، حيث إن النية لدى البعض تتجه لتقديم استقالاتهم بسبب ما آلت إليه الأمور في المنبر نتيجة حالة التخبط التي يعيشها.
كما أعلن التجمع الإسلامي السلفي أنه بصدد إعادة تشكيل مكتبه السياسي في غضون أسابيع، وقال التجمع في بيان صحفي له: إنه بدأ مشاوراته مع منتسبيه ونشطائه في المناطق المختلقة للوصول إلى تشكيل يخدم المرحلة المقبلة ويحقق التطلعات الشبابية المتحددة ومراعيا الظروف التي مرت بها البلاد أخيرا، ومستكملا مسيرته في خدمة الأهداف الشرعية والوطنية التي دأب عليها منذ سنوات.
وأشارت مصادر برلمانية مطلعة إلى أن نوابا مؤثرين في كتلة الأغلبية المبطلة حاولوا مرارا وتكرارا الالتقاء بمراجع عليا لمناقشة ما تشهده الكويت من تحركات معارضة لمرسوم الصوت الواحد، وقالت: إن الاغلبية تأكدت أن المجلس الحالي يمثل الشعب الكويتي وله أن يرفض مرسوم الضرورة بالصوت الواحد أو يبقيه، وكذلك المحكمة الدستورية التي تعرض عليها الطعون في أوقات لاحقة.
وأوضحت أن الجهات العليا ترحب بأي لقاء بناء يستشف منه الصالح العام، وعدم إقصاء الآخرين، لاسيما في ظل مشاركة شعبية لاقت نجاحا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الأول من الشهر الحالي، مشيرة إلى أن الأغلبية بصدد طرح الموافقة على الصوت الواحد أيا كان حكم المحكمة الدستورية على أن يحل المجلس الحالي وتتم الدعوة إلى انتخابات جديدة، حتى وإن أتت بمرسوم ضرورة جديد وعندئذ ستشارك الأغلبية في الانتخابات، إلا أن هذه المحاولة رفضت أيضا وأوصدت الأبواب أمام أي تحرك خارج نطاق قاعة عبدالله السالم.