المركزي: الاحتياطي وصل لمستوى حرج.. واستنفدنا 35 مليارًا في سداد ديون واستيراد سلع وتمويل خروج استثمارات

قال البنك المركزي المصري إن الاحتياطي النقدي الحالي يمثل الحد الأدنى والحرج الذي يجب المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة في سداد أعباء المديونية الخارجية، حفاظًا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الإستراتيجية التي تتركز في المواد البترولية والمنتجات التموينية، تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية، فضلاً عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة.
وأوضح البنك، في بيان له اليوم السبت، أن الاقتصاد المصري يواجه بداية من عام 2011 تحديات جسيمة نتيجة لامتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات أمني انعكست سلبًا على كل المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن أهم تلك التحديات التأثير السلبي على موارد النقد الأجنبي، كتراجع الدخل السياحي بنحو 30% سنويًا نتيجية لتردي الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى انحصار الاستثمارات الخارجية المباشرة كلًيا خلال العامين الماضيين، والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر ب 5 درجات، مما أدى لتحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار أمريكي في نهاية 2010 لعجز بلغ نحو 21.6 مليار دولر على مدى العام ونصف عام المنتهي.
وقال إنه لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وتراجع موارد الدخل الأجنبي، انصبت سياسات "المركزي" على الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار الاقتصادي بوجه عام، وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبي، فضلاً عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية في تاريخ استحقاقها دون تأخر.
وأشار إلى أن الاستخدامات الرئيسية التي قام البنك بتمويلها تمثلت في: 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية، و8 مليارات أخرى لسداد أقساط الديون الخارجية و13 مليارًا لتغطية خروج المستثمرين الأجابنب من سوق الدين المحلي، مما يعني أن الاستخدامات تناهز 35 مليار دولار أمريكي تم تمويلها أساسًا من الاحتياطي النقدي بجانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبي وأدى ذلك لتراجع الاحتياطي من 36 مليارًا في يناير 2011 إلى 15 مليارًا في نوفمبر 2012.