خبراء اقتصاد: ضرورة إصدار حزمة من السياسات والتشريعات لتنمية الأنظمة المصرفية الإسلامية فى مصر

أكد خبراءالاقتصادالإسلامي على زيادة الطلب لدى شريحة كبيرة من المتعاملين مع الجهاز المصرفى على التعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وطالبوا بضرورة تهيئة المناخ العام لتنمية المصرفية الإسلامية فى مصر، من خلال إنشاء تشريعات خاصة بأنظمة التمويل الإسلامى، وإنشاء بحوث خاصة لابتكار منتجات جديد فى الأنظمة المصرفية الإسلامية تسهم فى تنشيط الاستثمار بالسوق المصرفى جأء ذلك خلال انعقاد ندوة "مناخ الاستثمار ومستقبل المصرفية الاسلامية" مساءاليوم بمركز صالح كامل.
أكد الدكتور يوسف إبراهيم يوسف، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، على أن تهيئة المناخ المناسب للاستثمارفى مصر مرهون دائما بالاستقرار السياسى والأمنى إلى جانب إصدار حزمة من القرارت التى تسهم فى تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر ومنها القضاء على الفساد المتفشى فى الكثير من المؤسسات، والارتقاء بمستوى البنية الأساسية فى الاتصالات والمواصلات وبيئة الأعمال، وتنقية القوانين الاقتصادية وإزالة التشويهات التى تعترى القوانين واللوائح المطبقة، وتخفيف الأعباء على المستثمرين واقتصار الاجراءات والمتطلبات التى تواجه الاستثمار الى جانب استحداث حزمة من الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع الاستثمار مع وجود ألية لمتابعته.
وأوضح الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، بأن حجم العمل المصرفى الإسلامى العالمى وصل هذا العام إلى ترليون و200 مليون دولار، وهذا يدل على أن المصرفية الإسلامية نجحت فى تلبية احتياجات المتعاملين وفق الشريعة الاسلامية، كما أن حجم المصرفية الإسلامية فى السوق المصرى وصل إلى مائة مليار جنيه بما يمثل 7% من من حجم السوق المصرى البالغ قيمته 1.3 تريليون جنيه هذا العام وحجم الودائع بالمصارف الإسلامية 80 مليار جنية وحجم التمويل الاسلامى 70 مليار جنيه، مما يدل على أن هناك نموًا متزايدًا للمصرفية الإسلامية فى مصر.
ودعا البلتاجى إلى ضرورة إصدار البنك المركزى لقوانين تنظم وتراقب العمل المصرفى الإسلامى مع تطوير وابتكار منتجات جديدة فى مجال الودائع والتمويل والخدمات المصرفية لتلبية احتياجات المتعاملين بالقطاع المصرفى، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من التحديات التى مازالت تواجه المصرفية الاسلامية فى مصر ومنهاعدم وجود تشريعات خاصة بالمصرفية الاسلامية فلا يوجد حتى الان قوانين خاصة بالمعاملات الإسلامية، إلى جانب ضعف وندرة الكفاءات البشرية فى مصر وذلك على مستوى العاملين داخل القطاع المصرفى الإسلامى وغير الإسلامى، ومن ثم نحتاج إلى عاملين مدربين وكوادر قادرة على تطبيق المنتجات المصرفية الاسلامية، كما أن البعض فى التطبيق العملى لا يلتزم بالضوابط الشرعية وايضا لا يوجد بالسوق المصرفى أنظمة مالية محاسبية تستطيع أن تعالج المعالجة السليمة لعملية التمويل الإسلامى.. وأخيرا تضارب بعض الفتاوى فى سوق المصرفية الإسلامية.
وطالب الدكتور عبدالرحمن يسرى، الأستاذ بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، بضرورة تهيئة المناخ العام للاستثمار من أجل تنمية المصرفية الاسلامية، وذلك من خلال تحقيق الأمان والاستقرار إلى جانب إنشاء سياسة اقتصادية رشيدة تسهم فى تنمية التمويل المصرفى الإسلامى مع ضرورة أحياء الشريعة الاسلامية وإصدار قوانين مستمدة من الشريعة خاصة بأنظمة المصرفية الإسلامية، مؤكدًا على أهمية إنشاء بحوث خاصة لابتكار منتجات جديد فى أنظمة المصرفية الإسلامية تسهم فى تنشيط الاستثمار بالسوق المصرفى.
وأكد الدكتور سامى إبراهيم سويلم مدير المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب على ضرورة تركيز البنوك الإسلامية على التمويل بانظمة المشاركة والتمويل بالإجارة، إلى جانب الاهتمام بالقطاعات غير الربحية من أجل أنشاء نوع من الثقة بينها وبين السوق من أجل تنشيط الاستثمار وزيادة الثقة بهذا النوع من التمويل فالازمات فى القطاع المالى والمصرفى أكثر تأثيرًا على السوق من الأزمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية؛ لأن القطاع المالى قائم على الثقة، فإذا كان هناك أزمة ثقة لن يكون هناك قطاع مالى قوى.