في ندوة بجامعة الأزهر.. المطالبة بتشريعات اقتصادية إسلامية

أكد خبراء الاقتصاد الإسلامي زيادة الطلب لدي شريحة كبيرة من المتعاملين مع الجهاز المصرفي علي التعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية‏, وطالبوا بضرورة تهيئة المناخ العام لتنمية المصرفية الإسلامية في مصر من خلال إنشاء تشريعات خاصة بأنظمة التمويل الإسلامي, وإنشاء بحوث خاصة لابتكار منتجات جديدة في الأنظمة المصرفية الإسلامية تسهم في تنشيط الاستثمار بالسوق المصرفية, جاء ذلك خلال ندوة: مناخ الاستثمار ومستقبل المصرفية الإسلامية التي نظمها مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر.
وكشف الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن حجم المصرفية الإسلامية في السوق المصرية وصل إلي مائة مليار جنيه بما يمثل7% من حجم السوق المصرية البالغ قيمتها1.3 تريليون جنيه هذا العام وحجم الودائع بالمصارف الإسلامية80 مليار جنيه وحجم التمويل الإسلامي70 مليار جنيه مما يدل علي النمو المتزايد للمصرفية الإسلامية في مصر. ودعا الي إصدار قوانين تنظم وتراقب العمل المصرفي الإسلامي لتلبية احتياجات المتعاملين بالقطاع المصرفي, مشيرا إلي أن هناك مجموعة من التحديات التي مازالت تواجه المصرفية الإسلامية في مصر, من أبرزها عدم وجود تشريعات وقوانين وأنظمة محاسبية خاصة بالمصرفية والمعاملات الإسلامية, كما طالب الدكتور عبد الرحمن يسري الأستاذ بكلية التجارة جامعة الإسكندرية بضرورة تهيئة المناخ العام للاستثمار من أجل تنمية المصرفية الإسلامية وذلك من خلال تحقيق الأمان والاستقرار الي جانب إنشاء سياسة اقتصادية رشيدة تسهم في تنمية التمويل المصرفي الإسلامي وإصدار قوانين مستمدة من الشريعة خاصة بأنظمة المصرفية الإسلامية.
وأكد الدكتور سامي إبراهيم سويلم مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ضرورة تركيز البنوك الاسلامية علي التمويل بانظمة المشاركة والتمويل بالإجارة إلي جانب الاهتمام بالقطاعات غير الربحية من أجل إنشاء نوع من الثقة بينها وبين السوق لتنشيط الاستثمار وزيادة الثقة بهذا النوع من التمويل.