قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، تأجيل نظر الدعوى القضائية التي أقامها عدد من عمال شركة "إيديال" للمطالبة بإلغاء القرار الصادر ببيع أسهمها بالبورصة إلى جلسة 18 فبراير القادم، لإعلان رئيس الوزراء بالحضور أمام المحكمة. ويطالب عمال الشركة في دعواهم بإصدار حكم قضائي بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تمت إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، وطالبوا بضرورة محاسبة جميع المسئولين عن تلك العملية. وأشارت الدعوى إلى أن أحد المستثمرين قام بشراء 75% من شركة "إيديال" في عام 1997، إلا أنه لم يلتزم ببنود عقد البيع ولم يصرف مستحقات العاملين. من ناحية أخرى، نظم أكثر من 100 موظف ومهندس وعامل بشركة "إيديال" وقفة صامتة أمام مجلس الدولة للمطالبة بوقف بيع أسهمها، مشيرين إلى أن الشركة من أهم الشركات الصناعية في مصر، كما أنها من الشركات الناجحة.