بنك سويسري شهير يواجه غرامة ب 1.6 مليار دولار لاتهامه بالتلاعب في "الليبور"

يتجه مصرف "يو بي إس" السويسري العملاق لدفع غرامة كبيرة تصل إلى 1.6 مليار دولار لتسوية اتهامات من وزارة العدل الأمريكية بتلاعبه في سعر فائدة "الليبور" بين البنوك بلندن ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع وهيئتا "الخدمات المالية البريطانية" و"الرقابة على سوق المال السويسرية"
وقال مصدر مطلع بالتحقيقات لوكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية الاقتصادية اليوم الاثنين: "نظرًا لعدم الترخيص له بالحديث علانية بشأن الأمر إن من الممكن أن يصدر إعلانا بذلك غدًا الثلاثاء".
وستزيد الغرامة بمقدار ثلاثة أمثال غرامة قيمتها 290 مليون جنيه إسترليني (469 مليون دولار) كان مصرف باركليز البريطاني قد وافق على سدادها في يونيو الماضي لتسوية اتهامات بأن موظفين لديه تآمروا للتلاعب في سعر الفائدة السائد بين البنوك بلندن "ليبور" والمستخدم للاقتراض بين البنوك.
وقال مصدر آخر مطلع بالأمر إن المدعين الأمريكيين، كجزء من القضية، يعتزمون توجيه اتهامات ضد عدد من المصرفيين المرتبطين بعملية تلاعب "يو بي إس" في أسعار فائدة الاقتراض بين البنوك في طوكيو.
وأوضح المصدر للوكالة الأمريكية أن الاتهامات سيتم توجيهها في البداية من جانب وزارة العدل الأمريكية ضد أفراد متهمين بالتلاعب في سعر "الليبور" وأسعار إقراض مماثلة في أوروبا واليابان.
ومن المقرر أن تبدأ الملاحقة القضائية في الوقت ذاته مع الإعلان بأن شركة "يو بي إس سيكيوريتيز جابان" وهي وحدة يابانية تابعة للبنك الذي يتخذ من زيوريخ مقرا له بأنها ستقر بذنبها في التلاعب بأسعار الفائدة اليابانية في عام 2007 حسبما قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.
ورفض كريستوف ماير المتحدث باسم "يو بي إس" في زيوريخ ووليام باركر المتحدث باسم هيئة الخدمات المالية البريطانية وتوبياس لوكس المتحدث باسم هيئة أسواق المال السويسرية التعليق على مبلغ التسوية.