الخسائر الاقتصادية لثورات "الربيع العربي" بلغت 120 مليار دولار فى عامين

كشف المنتدى الاقليمي "اقتصاديات الربيع العربي" أن الخسائر الاقتصادية للربيع العربي قدرت بحوالي 120 مليار دولار خلال عامين ومرشحة للزيادة في ظل تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية بنسبة 24.2%.
وسجلت الدول العربية استثمارًا مباشراً بلغ حوالي 50 مليار دولار عام 2011، مقابل 66 مليارًا عام 2010، ومن المتوقع ألا تزيد الاستثمارات هذا العام عن 53 مليار دولار فضلا عن استمرار تراجع أداء الأسواق المالية بالدول العربية.
جاء ذلك فى بيان يستعرض فاعليات المنتدى الاقليمي "اقتصاديات الربيع العربي"، التى انطلقت اليوم الإثنين بمدينة البحر الميت بالأردن، الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع الامانة الفنية لمجلس وزراءالشئون الاجتماعية العرب ويستمر على مدى يومين للبحث في موضوع الربيع العربي من حيث الأسباب والتداعيات.
وأجمع الحاضرون على أهمية توقيت انعقاد المنتدى الذى يشكل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والافكار واستخلاص الدروس التي من شأنها المساعدة على تدارك الاخطاء وتصحيح المسارات وتعزيز القدرات والامكانات بما يصب في صالح الدول العربية بشكل عام ودول الربيع العربي على وجه الخصوص، خصوصًا أنه بعد مرور عامين على بدء التطورات التي شهدها عدد من الدول العربية والتي عرفت بدول الربيع العربي.
كما يأتي المنتدى لتدارس أهم الاسباب والدوافع الاقتصادية التي كانت وراء تلك التطورات وما واكبها من تغيرات سياسية وما تضمنته تلك المرحلة من دروس يمكن استخلاصها والاستفادة منها في تحقيق تنمية حقيقية مستدامة تكون أكثر استجابة للاحتياجات وتطلعات الشعوب العربية خلال المرحلة المقبلة.
ومن أحد الأراء التى طرحت بالمنتدى أن تجربة التنمية العربية خلال العقود القليلة الماضية كانت قاصرة عن تحقيق نمو اقتصادي مستدام ناهيك عن التنمية بمفهومها الشامل الذي ترك فجوة تنموية بين البلدان العربية والدول المتقدمة أخذت في الاتساع خلال السنوات الأخيرة حيث ظلت معدلات البطالة مرتفعة لا سيما بين الشباب والنساء والفئات الأكثر تعليمًا وظلت نسب من يعيشون تحت خط الفقر من السكان عالية وأعدادهم متزايدة.
وقدر أن التوقعات بالتباطؤ الاقتصادي لدول الربيع العربي والمنطقة تدفع إلى الشروع باتخاذ خطوات عملية لتسريع وتيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة التكامل الاقتصادي العربي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المسئولية الاجتماعية.
ومن المقرر، أن تختتم فعاليات المنتدى غدًا بحلقة نقاش يشارك فيها وزير التخطيط والتنمية الأسبق بدولة الكويت عبدالوهاب الهارون ورئيس شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة عبدالله الدردري نيابة عن الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" ووزير المالية الأسبق في جمهورية مصر العربية الدكتور حازم الببلاوي.