أصدرت اليوم خمس منظمات حقوقية بيانا للتضامن مع العمال والعاملات والكتبة والفنيين بالمستشفى الشامل بكفر الدوار، والتابعة لوزارة الصحة، والذى بلغ عددهم 100عامل وعاملة، والمعتصمين لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على عدم تجديد عقودهم من قبل د.محمد مصطفى، مدير مستشفى كفر الدوار العام. ذكر البيان أن المعتصمين يعانون من مضايقات مدير المستشفى منذ استلامه العمل قبل 6 شهور بهدف التخلص من العمالة المؤقتة، بالتعاقد معهم ثلاث مرات بعقود عمل لمدة شهرين وكأنهم عمال يومية أو "أنفار"، مع العلم بأن أقل مدة خدمة لدى بعض العمال منهم تصل إلى 6 سنوات، ولدى البعض منهم مدد خدمة تصل إلى 20 سنة. تجدر الإشارة إلى تعرض المعتصمين إلى الضغط والتهديد والسب لتجاهلهم فض الاعتصام، ووصل الأمر إلى قطع التيار الكهربائى ليلا وإغلاق الحمامات كوسيلة لدفعهم لإنهاء الاعتصام. ويضم الاعتصام 50 سيدة، ووصل به الأمر إلى إصدار أوامر بعدم فتح البوابة لإدخال سيارة الإسعاف لنقل حالتين أصيبتا بالاختناق أمس الاثنين في تمام الساعة العاشرة صباحا، ولم يكتف بذلك بل أرسل بعض العمال وأفراد أمن لمضايقة المعتصمات، من أجل الضغط عليهن لفض الاعتصام. وتؤكد المؤسسات الحقوقية وهي أولاد الأرض لحقوق الإنسان، المرأة الجديدة، هشام مبارك للقانون، المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، تضامنها الكامل مع المعتصمين والمعتصمات ضد سياسة وأسلوب المدير، والتى أقل ما توصف به أنها انتهاك للحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية التي أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ووقعت عليها الحكومة المصرية، وكذلك ما نص عليه الدستور المصري. وتناشد المنظمات وزير الصحة د.حاتم الجبلي، للتدخل برفع الظلم الواقع على العمال والكتبة والفنيين بتجديد عقودهم والتحقيق مع مدير المستشفى العام بكفر الدوار عما ارتكبه طيلة مدة ال 6 شهور التي أمضاها في هذا المنصب.