الصناعة: التنمية المستدامة تستوجب وضع قضايا المسئولية المجتمعية على رأس أولويات الحكومة والقطاع الخاص

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن تحقيق التنمية المستدامة يستوجب وضع قضايا المسئولية المجتمعية على رأس اولويات الحكومة والقطاع الخاص، مطالبًا مختلف المنشآت بأن تتحمل مسئوليتها عن قراراتها وأنشطتها ومنتجاتها وخدماتها فى إطار احترام القانون والسلوك الأخلاقى والمشاركه الفاعله فى التنميه من أجل رفاهية المجتمع وتقدمه، وأن يكون دعم تنمية المجتمع ليس علي سبيل التبرعات بل علي شكل مشاريع وبرامج وأنشطة تساعد علي النهوض بالمجتمع وتوفير فرص العمل لأفراده وتأهيلهم بما يحقق السلم والعدالة الاجتماعية التي تعد مطلبًا مهمًا للشعوب وركيزة أساسية للتنمية.
وقال: إن المسئولية المجتمعية تعد أحد الركائز الأساسية للقطاعين الحكومي والخاص للإسهام في معالجة جميع القضايا الإجتماعية والإقتصادية التي يواجهها المجتمع، كما أن الاهتمام بالمسئولية المجتمعية للمؤسسات والمنشآت يأتى من خلال اتاحة فرص العمل والحد من تزايد البطالة وتلبية احتياجات المجتمع الحيوية، لافتا إلى أن الاسترشاد بمبادئ وأسس المسئولية المجتمعية سيصبح عاملاً أساسيًا في تحديد وضع المؤسسات والشركات ومكانتها محليًا ودوليًا وكذلك سمعتها ومصداقيتها.
جاء ذلك فى بيان صحفى اليوم الأحد، يتناول كلمة الوزير فى إفتتاح الندوة القومية للتوعية بالمسئولية المجتمعية والتى القاها نيابة عنه الدكتور حسن عبدالمجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وقد شارك فى هذه الندوة والتى عقدت بمحافظة أسوان منذ يومين ونظمتها هيئة المواصفات والجودة تحت عنوان "أيزو 26000 للمسئولية المجتمعية – آفاق جديدة للتنمية المستدامة" روب ستيل امين عام منظمة الأيزو العالمية والسيد بير بودو مدير برامج التنمية والتدريب التابعة للمنظمة و محمد مصطفى كمال سكرتير عام محافظة أسوان والقائم بأعمال المحافظ إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال المسئولية المجتمعية.
وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذي تقوم به المواصفات القياسية في دعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية فى مختلف الأسواق المحلية والدولية ، وكذا حماية حقوق العمال والمستهلكين والحفاظ على حقوقهم، وفي هذا الصدد تقوم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية – ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة – بإتخاذ التدابير والإجراءات التي ترتكز علي حماية صحة وسلامة العمال والمستهلكين والسلامة العامة وحماية البيئة من خلال إصدار العديد من المواصفات القياسية واللوائح الفنية للسلع والمنتجات وإصدار التشريعات والأنظمة والقوانين ومن بينها المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالمسئولية المجتمعية المتوافقة مع المواصفة الدولية ISO 26000 بما يتماشي مع الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية القومية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية قدراته ومنع ممارسات الغش والتقليد.
كما أوضح الدكتور حسن عبد المجيد الدور الذي قامت به الهيئة منذ إعداد المواصفة الدولية في مختلف مراحلها بدءاً من عام 2005 وصولاً إلي المشاركة في عملية ترويجها ونشر الوعي بأهمية تطبيقها علي المستويين القومي والإقليمي، والذي يتمثل في: تأسيس لجنة قومية للمسئولية المجتمعية تضم في عضويتها ممثلين لمختلف الأطراف المعنية بها، مشاركة خبراء هذه اللجنة في جميع اجتماعات مجموعة العمل الدولية للمسئولية المجتمعية منذ عام 2005 لصياغة مسودات المواصفة ولضمان إدراج ملاحظات مصر وأخذها في الإعتبار عند إعداد هذه المواصفة في مختلف مراحلها تحقيقاً لمصالح مصر والدول العربية الاقتصادية وعدم استخدام هذه المواصفة كعائق غير تقني للتجارة.