صالح : التنمية المستدامة تستوجب وضعها على رأس اولويات الحكومة

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن تحقيق التنمية المستدامة يستوجب وضع قضايا المسئولية المجتمعية على رأس اولويات الحكومة والقطاع الخاص ، مطالباً كافة المنشآت بأن تتحمل مسئوليتها عن قراراتها وأنشطتها ومنتجاتها وخدماتها فى إطار إحترام القانون والسلوك الأخلاقى والمشاركه الفاعله فى التنميه من أجل رفاهية المجتمع وتقدمه، وأن يكون دعم تنمية المجتمع ليس علي سبيل التبرعات بل علي شكل مشاريع وبرامج وأنشطة تساعد علي النهوض بالمجتمع وتوفير فرص العمل لأفراده وتأهيلهم بما يحقق السلم والعدالة الإجتماعية التي تعد مطلباً هاماً للشعوب وركيزة أساسية للتنمية.


وقال أن المسئولية المجتمعية تعد أحد الركائز الأساسية للقطاعين الحكومي والخاص للإسهام في معالجة جميع القضايا الإجتماعية والإقتصادية التي يواجهها المجتمع، كما أن الإهتمام بالمسئولية المجتمعية للمؤسسات والمنشآت يأتى من خلال اتاحة فرص العمل والحد من تزايد البطالة وتلبية إحتياجات المجتمع الحيوية.لافتا إلى أن الإسترشاد بمبادئ وأسس المسئولية المجتمعية سيصبح عاملاً أساسياً في تحديد وضع المؤسسات والشركات ومكانتها محلياً ودولياً وكذلك سمعتها ومصداقيتها.


جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير فى إفتتاح الندوة القومية للتوعية بالمسئولية المجتمعية والتى القاها نيابة عنه الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وقد شارك فى هذه الندوة والتى عقدت بمحافظة أسوان منذ يومين ونظمتها هيئة المواصفات والجودة تحت عنوان "أيزو 26000 للمسئولية المجتمعية – آفاق جديدة للتنمية المستدامة" السيد / روب ستيل امين عام منظمة الأيزو العالمية والسيد بير بودو مدير برامج التنمية والتدريب التابعة للمنظمة والسيد / محمد مصطفى كمال سكرتير عام محافظة أسوان والقائم بأعمال المحافظ إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال المسئولية المجتمعية


وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذي تقوم به المواصفات القياسية في دعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية فى مختلف الأسواق المحلية والدولية ، وكذا حماية حقوق العمال والمستهلكين والحفاظ على حقوقهم ، وفي هذا الصدد تقوم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية – ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة – بإتخاذ التدابير والإجراءات التي ترتكز علي حماية صحة وسلامة العمال والمستهلكين والسلامة العامة وحماية البيئة من خلال إصدار العديد من المواصفات القياسية واللوائح الفنية للسلع والمنتجات وإصدار التشريعات والأنظمة والقوانين ومن بينها المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالمسئولية المجتمعية المتوافقة مع المواصفة الدولية ISO 26000 بما يتماشي مع الأبعاد الإجتماعية والبيئية والاقتصادية القومية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإقتصاد الوطني وتنمية قدراته ومنع ممارسات الغش والتقليد.